مديرية الريدة وقصيعر...القات أو الموت !‎

2013-03-11 14:10

لم تتوقف دولة اليمن المحترمة ولا حكومتها الموقرة عن تلكم الأساليب القذرة التي تعد شبيهة بأساليب عصابات المافيا الذين لا يحتكمون لا لشريعة منزلة ولا لقانون دولي ،بل جعلوا أهوائهم هي التي تحكمهم ومصالحهم الخارجة عن قوانين وأعراف هذا العالم .

 

إن ما جرى في مديرية الريدة وقصيعر  له أمر شنيع وفظيع جداً ،تكاد فظاعته تلامس فظاعة أعمال أولئك المروجين لهتك الأعراض والاعتداء على الحرمات ،والأتيان بالمنكرات ،وتدنيس القيم الإسلامية والعادات الموروثة منذ سابق العصور الغابرات ؛من هنا بدأت القصة وذلك عندما قام أبناء المديرية بمنع بيع السم القاتل ( القات ) داخل مديريتهم التي عانت منه رزحاً من الزمن،وعندما تم منع هؤلاء البياعين لهذه الآفة الخطيرة من بيع شجرة القات الملعونة أينما وجدت ،أجتمع مدير عام المديرية بشيوخ القبائل ووجهاء وشخصيات المديرية واتفقوا جميعهم على عدم بيع القات في مديريتهم ،وأنهم لم يعودوا يرغبوا بتواجده بينهم ،وأنهم يرفضون تماماً بيعه في مديرية الريدة وقصيعر لا في بحرها ولا برها ولا جبالها على حد قول أحد المقادمة (الشيوخ)الحاضرين في هذا الاجتماع ؛عندئذ رُفِع القرار الذي اقره الحاضرون إلى المحافظ الذي سبق وأن أرسل لجنة إلى المديرية لتحديد مكان معين لسوق القات داخلها ،وهو ما قوُبِل بالرفض من قبل المواطنين الذين أكدوا على رفضهم المطلق لبيع القات  داخل مديريتهم ،وبالرغم من كل هذا الأمر إلا أن المحافظ أستمر في ممارسة أشد الضغوطات على المدير العام للمديرية لكي يعمل الآخر على السماح ببيع القات وإن كان يخالف رغبة المواطنين ،وهو ما يدلل على أن المحافظ ليس سوى عبارة عن ألعوبة بيد الآخرين يتحكمون به كيف ومتى شاءوا !

 

وبعد مرور خمسة أيام على منع بيع القات في سوقة المعروفة ،وحيث أضحى القات خلال هذه المدة شقيقاً للمخدرات من حيث أسلوب البيع ،وهو ما يتضح من خلال عملية تهريبه إلى داخل المديرية بطرق ملتوية وأخرى متشنجة وإخفاؤه عن أنظار الناس ،عند ذلك قام بياعوا القات الذين ينتمون للمحافظات الشمالية باقتحام فناء(حوش)الإدارة المحلية التي يعمل بها المدير العام وبيع القات فيها ! في تحدٍ واضح لقرار الأمين العام والأهالي ،وفي خطوة استفزازية تذكرنا بما يفعله المستوطنون الصهاينة بإخواننا في  فلسطين (المحتلة)، من أعمال استفزازية وصلف جنوني .

 

عندها لم يكمن باستطاعة الأمين العام للمديرية إلا أن يطلب من هؤلاء البياعين مغادرة الإدارة المحلية والعودة إلى سوقهم المعروفة ، تلك السوق السوداء التي لا يوجد بها سوى سلعة واحدة ،سلعة مدمرة للأخلاق والقيم والتاريخ الحضرمي المشرق الوضاء ؛

 

وكما هو مخطط له عاد هؤلاء البياعين لمزاولة مهنتهم الدنيئة المتمثلة في بيع هذا المحرم شرعاً تحت حراسة ما يسمى بقوات الأمن للحيلولة دون الاعتداء عليهم أو منعهم ،ضاربين بعرض الحائط ما تم الاتفاق عليه بين المدير العام وشخصيات المديرية .

 

إن هذه العملية السخيفة التي قامت بها الحكومة من خلال فرض بيع القات بقوة السلاح، يطرح تساؤلات كثيرة ، لعل أهمها أنه ليس من العقل والمنطق أن تفرض الدولة بيع القات بالقوة في ظل رفض شعبي واسع النطاق ،وفي ظل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يلحقها بمن يتناوله ويتعاطيه ؟ أم أن الدولة الموقرة لم تعد تجيد سوى فرض ما تريد بالقوة على الشعب ،كما هو الحال في كثير من الأمور التي لم يعد الشعب يرغب في بقائها ؟ هل أصبح شعار القات أو الموت مرفوعاً لدى الدولة البهية على غرار شعار الوحدة أو الموت ؟

 

إن هؤلاء القوم الذين لحقت بهم السوءة والجنف منذ ولادتهم لا يجوز منطقياً وعقلاً أن نعيش إلى جانبهم ،بل يجب أن يعيشوا وحدهم كما يعيش يأجوج وما جوج؛ لأنهم بالفعل يشكلون خطراً حقيقياً على مجتمعاتنا وقيمنا وأخلاقنا وأدآبنا وتقاليدنا الحسنة ، بل ربما يشكلون خطراً على إنسانيتنا فمن يدري !

 

بالله عليكم هل سمعتم عن دولة في تاريخ البشرية تفرض على شعبها الهلاك والموت !! وبالقوة بعد؟

                                                      عبدالجبار عوض الجريري