السلطة المحلية بحضرموت والرهان الأمني

إذا تجاوزنا ثنائية المدح والذم السائدة في إعلامنا وبين نخبنا ومثقفينا تجاه السلطة المحلية بالمحافظة وطريقة قيادتها للمحافظة في ظل واقع مركزي سياسي وإداري ومجتمعي متصف بالخلاف والتنازع السياسي والحزبي والمجتمعي ، وإذا ظللننا نكرر عاداتنا الحضرمية في تبادل التهم والسباب وتكريس الانقسام ، لتكون خلافاتنا وصراعاتنا سبب في خسارتنا وخسارة مصالح محافظتنا في وقت تتشكل فيه المصالح والمكاسب بالمركز " صنعاء " بما يسمى الحوار الوطني ، ولكي تكون أحكامنا ونظرتنا لواقع المحافظة والسلطة المحلية قائما على أساس منهجي وعلمي ، ويستند لواقع ومنطق قائم على رجليه ، فان الوقت الذي تعيشه اليمن في المرحلة الانتقالية يتصف بالهشاشة والضعف في قيادة المرحلة المتصفة بالتوافقية التي يغلب عليها التناحر والصراع والتقاسم الحزبي والمناطقي الذي ساد المرحلة الانتقالية لتصاب كل محافظات اليمن بشلل الصراع  والتناحر الذي فرضته حكومة الوفاق ورئيسها على محافظتنا وقضايانا ، وان كانت حضرموت المستهدف الأكبر من هذه المكايدة السياسية والحزبية  .

احتل الملف الأمني والفراغ الأمني ساحة كبيرة في النقاشات والكتابات في منتدياتنا الحضرمية الثقافية والسياسية والإعلامية ، هذا  الفراغ الأمني المفروض على محافظتنا الذي قاد لعدة اغتيالات مريبة لقيادات وكوادر وطنية وأمنية ، وكادت تؤدي لخروج بعض المديريات امنيا عن المحافظة .

لا يمكن إبعاد ما يحدث في اليمن ، وفي المركز من صراعات وتنازع سياسي وحزبي ومناطقي عند النظرة وتقويم عمل السلطة المحلية بالمحافظة ، فقد عملت بعض الأطراف ـ وما زالت تعمل ـ لنقل هذا الصراع إلى محافظتنا ؛ لتزعزع الوضع الأمني وتشل الوضع الإداري المتسببة فيه لحكومة باسندوة التي ترسل التعيينات والأوامر المركزية متجاوزة إدارة ومصلحة المحافظة ، ويمنع وزراء التوافق حضرموت حقوقها ومستحقاتها المالية والتنموية لتفتح فرصة لقيادات المجلس الثوري للتوسط والتجمل على دماء وحقوق أبناء المحافظة .

القضية الأمنية في المحافظة اكبر من السلطة المحلية وصلاحياتها ،  وتظل قدراتها المحلية المالية والعسكرية محدودة في ظل مركزية متوحشة وسياسات مركزية لحكومة الوفاق لتعميم سياسية الفوضى الأمنية للمحافظة ، فقد تم رفع نقاط الانتشار الأمني في المحافظة بشكل مفاجئ ودون رجوع للسلطة المحلية واخذ رأيها ، وعلى الرغم من مطالبة اللجنة الأمنية بتعزيزات أمنية ومالية لمواجهة المستجدات الأمنية المتكاثرة في ظل انتقال عناصر مطلوبة امنيا من محافظات مجاورة لتتمترس في شعاب وجبال حضرموت دون استجابة لمطالب المحافظة الملحة لحفظ امن أبناءها وأراضيها ، وشرعت بعض الجهات السياسية المشبوهة اتهام السلطة المحلية بالتسيب الأمني ، وتحمليها الفراغ الأمني السائد في المحافظة ، وهذا أمرا غير منطقيا يتجاوز قدرات وإمكانات المحافظة ، وخاصة في ظل واقع اجتماعي وسياسي وثقافي يتصف بالصراع وشيوع ثقافة التخوين وكثرة الخلافات السياسية والحزبية التي تموج بها المحافظة وأحزابها ونخبها .

استطاعت السلطة المحلية من خلال انتهاج سياسة ضبط النفس ، وعدم الانجرار وراء ردود الأفعال المفتعلة تجنيب المحافظة وأبناءها السقوط في مربع العنف ، وعمل المحافظ لوأد المستجدات الأمنية المفتعلة ، وحصرها في مكان ضيق لتضيق الفرصة على المتصيدين من الحوادث وعمليات الفوضى لتجيرها  لصالح أحزاب وجماعات تدعي الثورية والنضال الثوري .

الواقع الأمني والسياسي والإداري والمجتمعي المعقد بالمحافظة لا يعفى السلطة المحلية وقيادتها من الانفتاح على  المجتمع وجميع قواه وشرائحه ونخبه ، ومحاولة خلق توافق مجتمعي من أغلبية النخب والشرائح السياسية والمجتمعية والثقافية قادرة بتوافقها تجنيب المحافظة المشاريع المشبوهة التي تريد نقل الصراع إلى مناطقنا ومديرياتنا ، وتغييب الأمن وخلق الفراغ الأمني لتنفيذ هذه المشاريع وإبعاد حضرموت ونخبها على ما يعتمل في المركز من رسم مستقبل وتشكيلة وواقع المحافظة .

المرحلة القادمة تستوجب التوافق المجتمعي الحضرمي بالتواصل مع جميع الأحزاب والقوى السياسية والشرائح الفاعلة في المحافظة ، واطلاعهم على الوضع الأمني  والإداري والبحث عن حلول لخروج بالمحافظة من أزمتها وإبعادها عما يراد جرها إليه من مستنقع الصراعات والتنازع الأمني والسياسي والعسكري .