بلطجة أمنية

بقلم : * فائز سالم بن عمرو

لا نملك مما تبقى من وطننا ويومياتنا شيء سوى الأمن وشظايا الاستقرار الأمني الذي نتجرعه فيما مضى من اعتمارنا ، ولكن أعداء الحرية ومصاصي دماء الشعوب أصروا إلى نقلنا إلى العالم الآخر ، وتمجيد ثقافة القبور وعبادة الفوضى والعبث بأرزاقنا واقدرانا وماضينا ومستقبلنا .

كل يوم يمضي وكل ساعة تمر نشعر بالفراغ الأمني ينتشر حولنا ، فلم نعد نسمع إلا القتل والنهب والسلب والتقطع في وضح النهار ، ولأننا نعيش في حالة ضياع ثقافي واجتماعي وسياسي ، فلا نستغرب بان التجاوزات والمخالفات وتجاوز القانون واللوائح يصدر ممن يدّعي بأنه يحفظ الأمن ، أو مما توهمنا بأنه سيوفر لنا الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي . بالأمس مسؤول امني بعد أن أطلق مليشياته وجماعاته لتعذيب المواطنين وتلفيق التهم عليهم ، بل وامتدَّ الأمر إلى التشهير بهم في الإعلام ، واتهام الأشخاص وتقديم الأدلة والصور في وسائل الإعلام ، لنكتشف بعد أشهر بان المحكمة الجزئية تفرج على المواطن المظلوم لعدم وجود أدلة أو قرائن تثبت مزاعم المسؤول الأمني ؟! .

ذلك المسؤول الذي يقدم نفسه الحامي للأخلاق والقيم والذي يدافع عن الدين والفضيلة من أصدقاء الرذيلة والداعين لانتشار الفاحشة في المجتمع ، ينتقد ويهدد ويتهم ويتوعد ويرهب كلا من يطالبه بالتزام القانون ، ويرفض التعذيب وعدم إدانة أي متهم حتى تبث إدانته بأدلة جنائية صحيحة ؟! .

قاضي النيابة الجزائية يطلق سراح المتهم الذي تم تشويه سمعته واتهامه بجريمة أخلاقية تنقص من قدرة وتخلق ردة فعل اجتماعية ضده وضد أسرته وضد كل من تضامن معه ، المواطن الذي ناله التعذيب والترهيب والتحريض ضده وضد أسرته إلى من يلجا والى من يشكو إذا كان خصمه  يرفع لباس الدين ويستقوي بجهاز الأمن وإمكانياته  ؟! .

ما يحدث من جر جهاز الأمن وخاصة الشرطة وحرفها عن عملها في الحفاظ على امن المواطن وتطبيق القانون والخضوع للوائح والقوانين ليس عملا عشوائيا أو ناتج عن نقص الخبرة أو التعجل في انجاز مشروع التمكين الاخواني الدولي ، فمصر وتونس وليبيا تعيش الظروف نفسها وتتكرر الأحداث حرفيا لينهار جهاز الأمن وتفرض هذه الجماعات  والأحزاب مليشياتها وعناصرها تحت مسمى لجان حفظ الأمن أو مساعدة الشرطة .

 إذا استمر مسلسل الانفلات الأمني في بلادنا وسيطرة جهات مدنية غير قانونية على الأمن وفرض مليشياتها وجماعاتها وأعضائها لتطبق القانون والقيام مقام الدولة وأجهزتها  الشرعية والدستورية وتم تنحية القوانين واللوائح تحت ذريعة " الحسبة " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خطوة مدروسة ومنسقة دوليا لإقامة دولة دينية بوليسية في الطريق إلى إقامة الخلافة الإسلامية وتحقيق ما يسمى بالمشروع الاخواني الذي يعترف بإسرائيل ولا يعادي الغرب إلا تمويها وزيفا .

بشائر البلطجة الأمنية وغياب الأمن وإحلال مؤسسات وجهات لتفرض الأمن وترهب المواطنين وتعمل لحساب مشاريع مذهبية وحزبية وسياسية ، فما نشهده من إشهار مؤسسات وجماعات لإقامة الحسبة وصيانة الأخلاق ولمحاربة الرذيلة وتطهير المجتمع من أمراضه هو الغطاء لتفريخ مؤسسات وجهات تستبدل مؤسسات الدولة والعمل المؤسسي والقانوني بأعمال الفوضى والعنف والتخريب وإقامة مشاريع ذات أغراض سياسية وحزبية عابرة للحدود والقارات .