المشروعية الوطنية والدولية لإستعادة دولة الجنوب

شعب الجنوب تواق لاستعادة دولته الحرة والمستقلة التي فقدها بدخوله في شراكة وحدوية مع الجمهورية العربية اليمنية. ويستند في مسعاه هذا على ثلاث من المشروعيات القانونية التي تمنحه الحق في ذلك.

المشروعية الاولى هي المشروعية الوطنية المتمثلة بالارادة الشعبية وحقه في العيش على ارضه والتمسك بهويته وحضارته وتاريخه. المشروعية الثانية هي مشروعية الحق والعدالة والانصاف المستمدة من جميع الشرائع السماوية.

اما المشروعية الثالثة فهي المشروعية الدولية، فاضافة الى ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والى ما نصت عليه احكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشان حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وفي تقرير نهجهم السياسي والاقتصادي، فهناك اتفاقية فينا لعام 1969م الخاصة بالمعاهدات الدولية، التي تنص مادتها رقم 60 على احقية احد الاطراف من ان يوقف العمل بالاتفاقية في حال قيام الطرف الاخر باخلال جوهري لبنودها.

ومن ضمن المشروعية الدولية لحقنا في استعادة دولتنا هو ايضا قراري مجلس الامن الدولي رقمي 924 و931 للعام 1994م الذين اتخذا ابان حرب 1994م، بان جاء في مضمونهما دعوة طرفي الحرب الى اجرى مفاوضات لحل النزاع فيما بينهما بالطرق السلمية.

وهنا فان مجلس الامن الدولي كان يخاطب طرفي الحرب وهما الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية، اللتان دخلتا في وحدة عام 1999م، وبسببها اندلعت الحرب.

لذلك فان التوصيف القانوني لاستعادة دولة الجنوب هو اعتراف الطرفان بفشل مشروع الوحدة اليمنية وفك ارتباط دولة جمهورية اليمن الديمقراطية مع الجمهورية العربية اليمنية واستعادة كلا منهما دولته على كامل حدوده لما قبل تاريخ 22 مايو 1990م.

هذا التوصيف، لا يقر المطالبة بحق الانفصال، كونه ليس جزءآ من اراضي الجمهورية العربية اليمنية، ولا يقر المطالبة بحق تقرير المصير، كونه ليس اقلية مندرجة في اطار الدولة الواحدة، ولا يقر المطالبة بحق الاستفتاء، لانه من المعيب ان تستفتى على ارضك وهويتك وتاريخك.

امام تلك المشروعيات الثلاث وفي ظل الظروف الوطنية والاقليمية والدولية الحالية، فمن وجهة نظري ان نبتعد عن اللجوء الى المشروعية الدولية والدخول مع الطرف الأخر في مجادلات قانونية او تحكيم لا جدوى منها، مع الاخذ بالاعتبار امكانية التحايل والخداع والمراوغة والتزوير من قبل الطرف الأخر. لذلك علينا ان نستند في مساعينا لفك الارتباط على مشروعيتنا الوطنية المتمثلة بالارادة الشعبية وحقنا في العيش على ارضنا والتمسك بهويتنا وحضارتنا وتاريخنا.

علاوة على ايماننا بمشروعية الحق والعدالة والانصاف المستمدة من جميع الشرائع السماوية. وما يتخذه الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي من سياسة وما ينتهجه من مساعي لاستعادة دولة الجنوب هي سياسة ومساعي حكيمة وصحيحة وناجحة، والمتمثلة في توفير الظروف الذاتية والموضوعية، وتكمن الظروف الذاتية في السيطرة على الارض والحفاظ على حدودها وامنها وبناء مؤسسات الدولة الجنوبية ووضع التشريعات لدولة الجنوب القادمة ورسم منهجية سياستها ونظامها السياسي والاقتصادي، والمشاركة مع الطرف الاخر في حكومة مناصفة لمرحلة ما قبل استعادة دولة الجنوب. اما الظروف الموضوعية فتتمثل في الدخول في شراكة مع دول التحالف العربي واثبات لهم حق شعب الجنوب في استعادة دولته وكذا تبيين للمجتمع الدولي عدالة قضية الجنوب، وتاليبه لكسب تاييده لها، ضف الى اهمية ايجاد لوبي من عدد من الدول ذات الثقل السياسي تقف الى جانب حق شعبنا في استعادة دولته. ومن جانب اخر الدخول في مفاوضات الحل السياسي للازمة اليمنية وبالتالي الدخول في تفاهمات جادة تكون نتيجتها فك الارتباط بين الطرفين والاتفاق على إستعادة كل طرف دولته بالطرق السلمية.

المستشار عبد الرحمن المسيبلي.

7 ابريل 2024م.