مناصفة بلا أساس قانوني.. دعوات لإعادة تشكيل الحكومة وفق معادلة الأرض

شبوة برس – خاص

رصد محرر شبوة برس طرحًا سياسيًا جديدًا يتناول مستقبل الشراكة الحكومية، في ظل متغيرات متسارعة تشهدها الساحة، حيث يرى كاتب الطرح أن أي حديث عن مناصفة لم يعد قائمًا على أساس سليم بعد التطورات الأخيرة.

وأشار إلى أنه في حال اعتبار المجلس الانتقالي الجنوبي خارج المعادلة، فإن اتفاق الشراكة الذي بُنيت عليه الحكومة يصبح منتهيًا، وبالتالي فإن الاستمرار في مبدأ المناصفة يُعد – وفق هذا الطرح – خللًا سياسيًا وقانونيًا، لأنه يقوم على أساس لم يعد موجودًا.

وأوضح أن تشكيل الحكومة يجب أن يُعاد النظر فيه وفق معايير واقعية، تأخذ في الاعتبار حجم السيطرة على الأرض، مشيرًا إلى أنه لا مانع من منح “اليمن” نسبة محددة قد تصل إلى 25% من قوام الحكومة، مقابل تمثيل يتناسب مع مساحة الجنوب المحرر.

كما دعا إلى اعتماد معايير واضحة، تقوم على مقارنة المساحة الجغرافية الخاضعة لكل طرف، بما في ذلك مناطق مثل أجزاء من تعز ومديريات من مأرب، مقابل مساحة الجنوب، بحيث يتم توزيع التمثيل الحكومي بناءً على هذه المعادلة.

ويرى الطرح أن تجاهل هذه الحقائق قد يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة العودة إلى عدن أو العمل من داخلها، في ظل غياب التوازن السياسي الذي يعكس الواقع على الأرض.

ويخلص محرر شبوة برس إلى أن إعادة تعريف أسس الشراكة باتت ضرورة، بما ينسجم مع المتغيرات، ويؤسس لمرحلة أكثر وضوحًا في توزيع السلطة، بعيدًا عن صيغ لم تعد قابلة للاستمرار.