في تقديري الشخصي أن ماجرى في مصر الكنانة من عزل لرئيس دولة مدني انتخب ديمقراطيا ومن ثم اختطافه والأمر من قاضي التحقيق في يوم جمعة بحبسه على ذمة ما أسمي جريمة تخابر مع حركةحماس وتعطيل دستور تم الإستفتاء الشعبي عليه وفق الآليات الديمقراطية التي لايختلف عليها اثنان كذلك حال حل كل المؤسسات الشرعية , لايخرج عن كونه انقلابا عسكريا فاضحا على الشرعية القانونية و اغتيال لآليات الوصول السلمي الآمن إلى السلطة وهنا تكمن الخطورة التي لن تدرك إلا مستقبلا وهو مايؤكد أن هناك من يقود مصر إلى نفق لايخدم إلا أعداء الأمة حتى تكون على كف عفريت في مواجهة داخلية لا يعلم مداها , ولا حل غير التسليم بالنهج الديمقراطي مادام وقد تم الإحتكام له مسبقا , فما يقوم به العسكر يخالف المنطق والعقل وكل القواعد الديمقراطية عقلا ونقلا.
مالفت نظري في الموضوع هو القاعدة التي تنص على أن قمة الشجاعة الأدبية والأخلاقية تكمن في الصدع بالحقيقة في مواجهة الظلم أي ظلم كان بغض النظر عن اسم وصفة المظلوم حتى ولو كانت معه خصومة قائمة أو عابرة ومهما كان الإختلاف معه فكريا أو جذريا ..
وتأسيسا على تلك المسلمة , مابال أقوام لم تهتز لهم شعرة واحدة ليقولوا الحقيقة كل الحقيقة بشأن ثورة بلدهم التحررية في مواجهة الإحتلال اليمني الباطل فسكتوا عن الدماء والشهداء وعن كل الأباطيل التي تمارس في حق أهلهم وشعبهم الصامد علاوة على مساهمتهم.. والأدهى تجاوزهم الصمت إلى الحرب والشيطنة بصورها المختلفة ومازالوا ابتداعا واتباعا وخوفا وخنوعا مرتكبين بذلك في حق الحق الذي يدعون الإنتماء إليه جريمة صارخة لحصرهم إياه في نطاقهم ودائرتهم الضيقة من خلال اسمهم وصفتهم فقط وإصرارهم على اعتقادهم الخاطىء أن ماعداهم ممن لم يكن منهم أو يتفق معهم ليس له حق ولايمكن أن يكون صاحب حق قطعا , وهنا يكمن الفرق وتبرز الخطورة التي تستدعي مراجعة منهجية عادلة لموقفهم المتخاذل تجاه قضية شعبهم قبل فوات الأوان .. !
قال تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ). صدق الله العظيم