هل ناهبو الأراضي أقوى من القانون؟!

الأراضي هي السلعة الأهم والأكثر ربحاً في بلادنا الآن فعليها تدور الصراعات، وحولها تصدر القرارات، ومن أجلها تنطلق كل فترة صيحة تحذير من جهة مسؤولة أو وزير مسؤول، ورغم ذلك يعترف الجميع أن (مافيا السماسرة) استطاعت اختراق كل الإجراءات والقرارات لتفرض سيطرتها على سوق الأراضي، خاصة في الأماكن الجيدة المناسبة وغيرها. هذه المافيا أشعلت النار في أسعار الأراضي واستغلت كل الثغرات لتحول التراب إلى ذهب يذهب لجيوبها، بينما يحرم الآلاف من مجرد التفكير في اقتناء قطعة أرض لبناء بيت، ونلاحظ السوق الذهبية لتجارة الأراضي تنتعش الآن من ساحل أبين حتى خلف بير أحمد ومن جهة شرق مدينة عدن حتى مدينة الكود في محافظة أبين والأراضي الكائنة في منطقة العريش ومنطقة إنماء في الحسوة وغيرها من الأراضي في عدن وأبين ولحج، وفي كل بقعة أرض في الجنوب تباع بأسعار خيالية تقفز بسعر متر الأرض إلى عشرة أضعاف سعره الأصلي.

دعونا نتساءل، ماذا حدث ويحدث في أراضي منطقة العريش التي بسط عليها أناس خارجون عن القانون؟ وهي منطقة سبق وأن اشترى الكثير من قيادات الدولة فيها أراضي مخططة لبناء مساكن لهم ولأبنائهم، ولكن الدولة فشلت في إخراج هؤلاء المخالفين الذين صار شعارهم "القوة فوق الحق" وليس العكس، لقد تركت الحكومة هؤلاء المحتلين وسماسرة الأراضي في تلك المنطقة حتى أصبحوا محترفين في الالتفاف حول القواعد للمضاربة في الأراضي، أدى تراخي الحكومة بعدم إخراجهم بالقوة إلى توفر عدة عوامل مساعدة في خلق حالة غير طبيعية في السوق العقارية، منها ارتفاع أسعار السلع بصفة عامة وليست الأراضي فقط، إلى جانب تحول البعض من سماسرة الأرض إلى رجال أعمال لشراء العقارات والأراضي. لذا نناشد الدولة عدم السماح باستمرار ما يحدث الآن من (فساد) في نهب الأراضي، ونطالبها أن تقوم بردع هؤلاء الذين بسطوا على الأرضي في منطقة العريش وغيرها.

إن يد الحكومة والدولة يجب أن تكون قوية على المتاجرين، عن طريق إجراءات حاسمة ورقابة مستمرة ومصادرة الأراضي التي بسطوا عليها بالهمجية والتخلف، وهي أراضٍ لأشخاص في حوزتهم الوثائق الرسمية بملكيتها حتى لا يستولي عليها هؤلاء الخارجون عن القانون وإخراج هؤلاء (الرعاع) والسماسرة والتجار الذين يحترفون مهنة نهب أراضي الناس بتحدّ للمواطن صاحب الأرض المنهوبة، وكذا في تحدّ للشرطة والحكومة، والعجيب في الأمر أن الجهات المعنية كمصلحة العقارات والأرضي والسكان لم تتحرك بإعادة الحق لأصحابه، كما تكتب الصحف كل يوم عن بسط الأراضي في البلاد وخاصة في محافظة عدن، ويسقط ضحايا جدد كل ذنبهم أنهم اعتمدوا وصدّقوا وعود الأحكام القضائية وكذا وعود مصلحة الأراضي والعقارات التابعة لوزارة الإسكان والأراضي بأنه يمكنها أن تنتصر على البلطجية.

للأسف هناك الكثير من المواطنين أصحاب الأرض قانونياً إما قتل أو انتحر بعد أن عجز عن استرداد أرضه المحددة بالقانون، وهناك ضحايا جدد تنتظر صفحات النعي أو الحوادث أخبارهم وقصصهم المأساوية، ثم ننسى كل ما فات لنستيقظ على سقوط جديد لضحايا أبرياء.

أخيراً: إذا كانت الحكومة جادة في تحقيق مطالب المواطنين بإخراج هؤلاء الأشخاص الذين بسطوا على الأراضي بالبلطجة وحرصاً من الحكومة على سلامة أراضي الدولة فإن الأمر يتطلب شرطة خاصة لحماية أراضي الدولة وكذا أراضي المواطنين المنهوبة بدون حق، مقابل رسوم تسديد لوزارة الداخلية بدلاً من نشوب منازعات الأسلحة النارية، والطعن في الميت حرام.

*- شبوه برس ـ الأيام