الشرعية الدولية والامتحان الصعب

تدخل مجلس الامن الدولي في حل العديد من قضايا الشعوب التي نشبت في بقاع شتى مختلفة من ارجاء المعمورة منذ تأسيس المنظمة الدولية (الامم المتحدة)عقب انتهاء الحرب العالمية الثانيةعام 1945 وحتى اللحظة ,اذ نجح في حل بعض منها وعجز عن حل البعض الاخر وهو الامر الذي تسبب في ابقاء قضايا تلك الشعوب عالقة دون انصاف وعرضة للظلم والمعاناة رغم الحقوق المشروعة المطالبة بها ومنها على سبيل المثال (القضية الفلسطينية) والتي صدر بشأنها قرارات دولية عدة لم يتم تنفيذها بسبب الفيتو الامريكي مما جعل مجلس الامن عاجزا عن حل قضية اخواننا الفلسطنين بالاضافة الى حل قضية عودة اللاجئين الفلسطنين الى ديارهم وفقا للقرار الدولي 194 ,وايضا استعادة الاراضي العربية التي احتلتها اسرائيل عام 67 وفقا للقرار الدولي 242 ,لم يستطع مجلس الامن وكما اشرنا عن تنفيذها وتطبيقها.

وقد ارجعت بعض المصادر ان الازدواجية ومنح حق(الفيتو) للخمس الدول الكبرى يعد سبب رئيسا لهذا العجز بالاضافة الى اسباب اخرى , حيث ذكر السيد دي كويلار وهو من شغل منصب رئيسا للمنظمة الدولية سابقا يعد واحدا ممن اخذ بهذا الرأي وظهر ذلك جليا في طرحه للتقيم الذي تناوله لعمل المنظمة الدولية مدللا ذلك في رفض تطبيق قرارات دولية تستخدم ضدها حق الفيتو من قبل احد الخمس الدول الكبرى مما يؤدي الى عرقلتها وعدم تنفيذها في حين يتم تطبيق قرارات دولية وتنفيذها رغم تساوي الوقعتين وتشابهما شكلا ومضمونا.

وفي هذا السياق وبالعودة الى ملف القضية الجنوبية فالآمر يختلف تماما,لا كما يراه ويتوقعه الكثيرون من محللين ومراقبين ,ساسة ومفكرين ,قراء ومثقفين فملف القضية الجنوبية التي تناوله مجلس الامن الدولي عام 94 صدرا بشأنها قرارين دولين 924, 931 تمت المصادقة عليها بالاجماع في مجلس الامن دون استخدام الفيتو بصددها وهي تعد نافدا وسارية المفعول كما لاتجيز قواعد القانون الدولي الغاء قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الامن حتى من قبل المجلس نفسه وهذا مااكده لي متخصصون في القانون الدولي.

من هنا عندما نقول ان القضية الجنوبية تختلف كليا عن كل القضايا التي وجهها مجلس الامن الدولي خاصة وان ماتشهده الساحات الجنوبية من فعاليات لشعب الجنوب تطالب بتفعيل تلك القرارات بغية نيل الاستقلال واستعادة الدولة فأنها تضع مجلس الامن حيال ضرورة اتخاذ موقف التنفيذ من قبله دون الحاجة في البحث عن حل هذه القضية عبر المبادرة الخليجية والتي جاءت للحفاظ على مصالح الفرقاء في نظام الاحتلال بصنعاء ومصالح اطراف عربية واقليمية ودولية على حساب تجاهل القضية الجنوبية ووأدها وماان تضمن مجلس الامن الدولي هذه المبادرة بكل بنودها في قراره 2014 حتى شرع المعنيون بالمراقبة والاشراف على تنفيذ بنودها والتي لم تكلل بالنجاح والوصول الى طريق مسدود بسبب تجاهل الحقائق والمعطيات المتعلقة بالقضية الجنوبية.

وازاء ذلك يرى العديد من القانونين انه اُن الاوان لتدخل مجلس الامن لحل القضية الجنوبية والذي ينبغي ان ياتي ملائما لمضمون قرارات الشرعية الدولية وتلبية لرغبة وتطلعات شعب الجنوب مالم فأنه سوف يفقد هبته ومصداقيته عند عجزه عن ذلك ويتحول الى مجلس لخدمة المصالح الدولية