المنحة السعودية مربوطة بتحقيق الإصلاحات والحوكمة الرشيدة

أعرب البنك المركزي اليمني في عدن عن تقديره للدعم السعودي المالي البالغ 368 مليون دولار، معتبراً إياًه رافعة أساسية لتأمين المرتبات والخدمات الأساسية وتمهيد الطريق للإصلاحات الهيكلية. وجاء الدعم هذه المرة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SPDRY) وليس كإيداع مباشر في البنك المركزي، في خطوة تُعبر عن توجه سعودي نحو "وصاية مالية إيجابية" تربط الدعم بتحقيق الإصلاحات والحوكمة الرشيدة.

سيكون للدعم أثر آني في تهدئة الأسواق وضبط سعر الصرف، لكن تأثيره الحقيقي مرهون بقدرة الحكومة على توجيهه لدعم الاستيراد وتوفير الوقود، واقترانه بإصلاحات هيكلية. كما يحمل الدعم بعداً سياسياً يؤكد دعم السعودية للشرعية اليمنية، لكنه ينقل إليها مسؤولية تحقيق الإصلاحات كشرط لأي دعم مستقبلي.

إقليمياً، تتسق هذه الآلية مع النهج السعودي الجديد في ربط الدعم بالإصلاحات، كما في حالتي لبنان والسودان. محلياً، يهدف الدعم إلى حرمان الحوثيين من استغلال الأزمة الاقتصادية كسلاح ضد الحكومة.

تُظهر التجارب الدولية، من لبنان إلى السودان وكولومبيا، أن الدعم الخارجي وحده لا يكفي لتحقيق الاستقرار دون إصلاحات داخلية جادة. لذا، تمثل المنحة السعودية فرصة للحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار ومحاربة الفساد، لكنها تبقى حلّاً مؤقتاً يتوقف تأثيرها على قدرة الحكومة في إجراء إصلاحات حقيقية.