إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس

هناك من يتاجر بمعاناة الناس ! وهناك من يتآمر على قوت الجوعى في الغرف المظلمة ! ومنهم من يصرح بدون حياء " أن باستطاعته إعادة سعر الصرف إلى 500 ريال !!! .

بعد القرار أغلقت دكاكين وبقالات الصرافة أبوابها!! ونشرت اللوبي التابع لها عند الأبواب وفي الشوارع لشراء العملة في تحد سافر للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي .. يشترون العملة  من المواطن بالسعر الرسمي 425 ويبيعونها على موردي القات والخضار ، ويهربونها إلى صنعاء !!.

هكذا تدار الأمور في الخفاء تآمر وخيانة وإضرار بالمواطن ، لكن الحمد لله  الإجراءات الأخيرة كشفت المستور ووضعت ريشة على رأس من يتآمر على المواطن والشعب .. 

- هل يصمد الريال بعد قرار الحكومة ؟:

أعتقد أن صموده يعتمد على جدية الحكومة في السيطرة على سوق التداول وضبط الأسعار للعملات ، ولديها القدرة إذا توفرت الإرادة للقيام بواجبها وعليها القيام بعدة أمور مهمة منها :

ــ إلغاء تعويم الريال الذي فرضه بنك التآمر الدولي على البلاد .

ــ ضبط الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي عدن.

ــ فرض رقابة صارمة على سوق العملة ومنع المضاربة بها .

ــ إلزام محلات الصرافة المرخصة بتوريد العملة الصعبة في فروع البنك المركزي في المحافظات وتحديد سقف محدد من العملة للتداول 

ــ تقليص محلات الصرافة وحصرها في الشركات والمؤسسات .

ــ إغلاق جميع المحلات التي تزاول الصرافة بدون تراخيص.

ــ منع مسؤولي الحكومة من  مزاولة التجارة أو مشاركة التجار ، وعلى المسئول الإختيار بين الوظيفة الحكومية أو مزاولة التجارة وتقديم استقالته. 

ــ الرقابة على أسعار السلع في الأسواق وتوحيدها من محل لآخر قدر الإمكان وتفعيل دور لجان التفتيش التابعة للوزارات ذات العلاقة .

- هل سيكون لهذا القرار ردة فعل عكسية من قبل المافيا؟:

بلاشك أن من كان يسيطر على مقدرات البلاد ويدير اقتصادها على هواه ستكون له ردة فعل قوية لأنه المتضرر من قرار الحكومة ، ومن المحتمل أن تقوم شركات الاستيراد الكبرى المسيطرة بافتعال أزمة نقص في بعض المواد التموينية كإجراء انتقامي عقابي ضد الحكومة والشعب ! وهذا وارد جداً.. لكن على الحكومة تقديم البديل لتوفير السلع الأساسية إذا أقدمت الشركات الاحتكارية على فعل مثل هذا ويمكن للبنك أن يتولى توفير البديل المستورد حالا إذا رفضت تلك الشركات الإنصياع لقرار الحكومة وإجراءات البنك .

- تضرر تحويلات المغتربين ومن يستلم راتب بالسعودي:

هذه الشريحة اكثر شرائح المجتمع تضررا بسبب نزول سعر الصرف وعدم مواكبة اسعار المواد الغذائيه لفارق السعر الذي يصل إلى حوالي 45% عن السعر السابق في الوقت الذي يرفض التجار خفض قيمة بضاعتهم عند هذه النسبة ! وبعضهم قام بتخفيض حوالي 30 % ، لكن إذا استطاعت الحكومة السيطرة على السوق لن يتضرر المغترب لأن السعر يجب أن يكون مساوي تماما لنسبة النزول في سعر العملة ولن تكون في المستقبل اي مشكلة .

لكن الغالبية العظمى من الشعب ليس لديهم رواتب بالسعودي ومن أجلهم اتخذ القرار .

في الختام نتمنى الا نكون في حلم وتنتهي الإجراءات بانتهاء انتفاضة الجياع في الجنوب .

نتمنى ذلك .