المعضلة اليمنية.. أفكار أولية عن الأزمة والحل (1)

كنت قد أشرت في منشور سابق إلى أن لدي مجموعة من الأفكار المقترحة أرى فيها مدخلاً إضافياً لحل الأزمة اليمنية واستعادة الدولة وعاصمتها صنعاء كما يردد قادة الشرعية ويؤيدها في هذا المجتمعان الإقليمي والدولي على مستويات مختلفة وبلغتين قد تتفاوتان بين معلنة أو مبطنة. وقبل التعرض لما أعنيه بالأفكار أو المبادرات المقترحة لا بد من التوقف عند المعطيات التالية: １. إن الانقلاب الحوثي- العفاشي في العام ٢٠١٤م لم يكن قدراً محتوماً لا مناصَ منه، لولا وضعية الدولة الرخوة التي ورثها الرئيس الانتقالي الفريق عبد ربه منضور هادي وزميله في رئاسة الوزراء حينا، الأستاذ محمد سالم با سندوة وطاقمهما الوزاري والنيابي والاستشاري. ２. وتبعا لذلك فإن المشروع الحوثي بدايه من قوة مليشياوية لم يكن مشروعاً عصياً على الهزيمة، حتى قبل تفكك التحالف (الحوث-عفاشي) لولا تخاذل الطبقة السياسية التي انشغلت عن مشروع بناء لدولة بمشاريعها الحزبية والجهوية والشخصية، وسرعان ما تخلت عن الرئيس الذي انتدبته وألحت على تكليفه لإدارة المرحلة الانتقالية للسنتين المفترضتين بموجب المبادرة الخليجية، وما جرى من تمديد لفترة قصيرة بموجب قرار الحوار الوطني (صنعاء 2012-2013م). ３. إن الشعب الشمالي الذي يخضع اليوم تحت الهيمنة الحوثية ليس مؤيداً للمشروع الحوثي ولا يمكن أن يكون مقتنعاً بالخرافات والخزعبلات التي يروج لها أدعيا "الاصطفاء الإلهي" و"التميز السلالي"، وهذا الشعب بطبيعة الحال لم يكن مؤيداً لا للرئيس عبد ربه منصور هادي ولا حتى لدولة الثلث القرن التي أقامها علي عبد الله صالح، لكن الامتثال الذي يبديه المواطنون الشماليون وزعاماتهم القبيلة والعسكرية، وحتى السياسية يأتي من منطلق المفاضلة بين مشروعين أحدهما سيء قائم على الأرض، وهو المشروع الحوثي والثاني أسوأ منه وهو المشروع الملتبس والمضبب لـ"الشرعية" النازحة، وكما قال لي كثيرون من الساسة والناشطين الإعلاميين والمواطنين العاديين الشماليين، إننا نتقبل التعايش مع الشر القائم، متمثلاً بالجماعة الحوثية كأمر واقع، ولأنه لا فرق بينها وبين الشر المهاجر، متمثلاً بالجماعة النازحة، ولسنا على استعداد لتقديم أرواحنا وأرواح أبنائنا من أجل أن نستعيد المشروع الأسوأ القادم من الخارج بديلاً عن المشروع السيء القائم. في ضوء ذلك يمكن التوقف عند المعطيات التي أفرزتها تجربة تسع سنوات من المواجهة بين الشرعية وقواتها والجماعة الحوثية ومليشياتها من خلال الملاحظات التالية: أ‌. إن القول بأن الجماعة الحوثية لا تمثل سوى أقل من 5% من سكان الجمهورية العربية اليمنية لا يبعد كثيراً عن الصواب، بل إنه قد يكون الصواب بعينه، وهو ما يعني أن أكثر من 90% من سكان الجمهورية العربية اليمنية، ليسوا مع الجماعة الحوثية بل ويمقتون هذه الجماعة ويتمنون زوالها، لكن السؤال هو كيف استطاعت هذه الجماعة تطويع أكثر من 90% من السكان لصالح مشروع الــ5% منهم، ثم كيف تخلت النخب السياسية التي يفترض أنها تمثل التسعين بالمائة عن هذه النسبة من السكان؟ ولماذا فشلت في استقطاب هذا القطاع الواسع من الشعب لصالح (مشروع الدولة) الذي تزعم هذه النخب السياسية أنها تتبناه وتناضل من أجله؟ ب‌. طالما ردد المهيمنون على (الشرعية) أن لديهم الجيش الوطني، المعبر عن الدولة (الشرعية) وأن هذا الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة القائمة على الدستور والقانون، وما عدا هذا الجيش فإن أية قوة مسلحة، (والمقصود في أغلب الأحوال قوات المقاومة الجنوبية وكتائبها المختلفة، كالأحزمة والنخب الأمنية وقوات الدعم والإسناد الجنوبية) إنما هي مليشيات متمردة وغير قانونية، ولا يتردد البعض عن اتهام هذه (المليشيات) بالعمالة للخارج، ويقولونها بصراحة: العمالة لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن كانوا يتهمونها سابقاً بالعمالة لإيران، . . . حتى الآن ومسار الحديث يبدو متماسكاً ومنطقياً، لكن ما يتصادم مع كل هذه الهراء، إن الجيش الشرعي وطوال تسع سنوات من الحرب، لم يستطع تحرير قرية واحدة من القرى الشمالية التي سيطرت عليها قوات الحوثيين في العام 2015م ، وبالعكس، فقد سلم "الجيش الوطني" بلدات ومديريات ومحافظات بكاملها للجماعة الحوثية كهدايا مجانية بما فيها من معسكرات وترسانات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومخازن الذخيرة والأغذية وكل مقومات الجيش، بينما نجحت "المليشيات العميلة للإمارات" في تحرير الثمانين بالمائة من الأرض التي ظل "الشرعيون" يتغنون بسيطرتهم عليها، وهم لم يحرروا شبراً واحداً منها وإنما تسلموها طوعاً من قوات المقاومة الجنوبية التي يسمونها بــ"المليشيات العميلة". ج. لقد نزح من مناطق الجمهورية العربية اليمنية (السابقة) قرابة الستةِ ملايين، واستقروا في حواضر الجنوب وخصوصا في عدن وأبين وشبوة وحضرموت، ويمكن أن نضيف إلى هذا العدد قرابة الأربعمائة ألف موظف ممن جرى حشدهم إلى عدن وبقية محافظات الجنوب ليحلوا محل الموظفين والقادة الجنوبيين الذين جرى دحرهم واقتلاعهم من وظائفهم بعد حرب 1994م، ويضاف إلى ذلك مئات الآلاف من الموظفين المستحدثين الذي جرى تجنيدهم وتعيين بعضهم في مواقع قيادية، من قبل معين عبد الملك وحكومته، ما بين 2018-2024م. إن معظم هؤلاء الموظفين والنازحين ينتمون إلى المناطق التي يهمين عليها الحوثيون في صنعاء وإب وتعز والحديدة، وحتى من صعدة وحجة والمحويت وعمران وذمار، وبمعنى آخر أن الغالبية الساحقة من هؤلاء تقع قراهم ومدنهم وبلداتهم بل ومنازلهم وأملاكهم تحت هيمنة الجماعة الحوثية، لكنهم سلموها وتخلوا عنها وجاءوا ليستقروا في الجنوب ويمارسوا الحكم والتحكم على أهل الجنوب، وهي مفارقة فيها من الغرابة واللامنطق واللامعقول فوق ما يمكن أن تستوعبه أيةعقلية سريالية أو موهبة مسرحية من المسرح الغرائبي. د. لقد فشل هؤلاء بجميع مستوياتهم الوظيفية من رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والوزراء والوكلاء ومدراء العموم حتى الموظف العادي فشلوا في تقديم منجز واحد في مناطق حكمهم التي هي محافظات ومدن ومديريات الجنوب، وكل ما أنجزوه هو تكريس سياسات التجويع وحرب الخدمات التي ضحاياها هم المواطنون الجنوبيون، وكيف لا يمارسون هذه السياسات مع الجنوبيين وهم يتعاملون معهم على إنهم أعداء ينبغي تأديبهم ومعاقبتهم على نزعتهم الانفصالية وسعيهم لــ"تمزيق الوطن" كما يزعمون. وبعد ذلك يأتيك من يتساءل: لماذا يقبل المواطنون الشماليون تحكم الحوثي وسياساته القمعية والتنكيلية ولا يقاومون هذه السياسات الخرقاء والعنصرية؟ والسؤال الآن هو: هل يمكن هزيمة المشروع الحوثية وقواته المليشياوية؟؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه في الوقفة القادمة بتوفيق الله.