اقاليم ذاتية الحكم.. بين الحقيقة والشعبوية

الاقاليم مشروع اتخذته لجنة مشكلة بقرار من الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي بعد اختتام مؤتمر حوار صنعاء وهو مشروع لحل ممكن أن يبنى عليه رغم قصوره وعدم تلبيته لحل مشاكل الواقع في الجهوية (اليمانية) لكن يظل مشروعا قابلا للتطوير والتعديل إذا صدقت النوايا حتى يلبي متطلبات الحلول للمشاكل المستعصية .. 

لكن هذا المشروع انقلبت عليه في مهده أطراف الصراع في صنعاء يناير2015 وأوجد حرب عاصفة الحزم وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي وضع اليمن والجنوب تحت عنوان (الحالة اليمنية) وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .. وكلف مهمة الإشراف للجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة الأمريكية  وبريطانيا والسعودية والإمارات  ومن هنا يستحيل وجود حل سلمي خارج الأمم المتحدة .. 

وبالعودة إلى موضوع الأقاليم فهو يستوجب وجود دولة منتخبة بأغلبية وفق دستور عقد اجتماعي يحظى  بشرعية شعبية عبر الاستفتاء الشعبي عليه وفي هذا الدستور يتم تحديد نظام الحكم بدولة اتحادية بإقاليم ستة أو أقل  ويحدد القانون صلاحية الحكم الذاتي للإقليم في الدولة الاتحادية   وهذا مع الاسف حاليا غير موجود  وبالتالي من يطالب  بحكم ذاتي لاقليم منفردا   مع عدم وجود دولة وعدم وجود دستور ينص على اتحادية الدولة ويحدد صلاحية الاقاليم في إدارة شئونها المحلية وفقا لقانون الحكم الذاتي يعد مضيعة للوقت وخطاب شعبوي مضلل  وصرف الأنظار عن جوهر الصراعةالحقيقي المحتدم  مذ عام1994 وحتى اللحظة الراهنة  حاليا فالدولة في اليمن تعتبر غير موجودة   ووجود اسمها في الجنوب مؤقتا  فإن ذلك اقتضته الحالة الراهنة حتى يتم تحرير اليمن الذي يخضع عمليا لسيطرة الحوثيين الذي لايعترف بهم أحد  حتى اللحظة الراهنة ولايعترفوا هم بالدولة الاتحادية  كما أن الأطراف الأخرى في الشرعية  تقتصر خطابها السياسي على استعادة الدولة  المقصود دولة ماقبل عام2012 ..وهذا ما أرغم من أعدوا بيان لقاء  خيمة  المقدم عمرو بن حبريش على مخاطبة السعودية والمجتمع الإقليمي والدولي   على مساعدته في  قيام حكم ذاتي  منفردا عن الحالة اليمنية  لمحافظة حضرموت  ولم يشر البيان إلى الأساس الدستوري والقانوني الذي يستمد الحكم الذاتي شرعيته منه كما لم يتطرق البيان إلى وضع قوات المنطقة العسكرية الاولى التي تحتل الهضبة والوادي وسيئون والخشعة   ..وفي هكذا وضع فإن مطالب شعب الجنوب باستكمال  فك الارتباط بعد فشل مشروع اعلان الوحدة اليمنية المعلن في 22مايو1990  وفشل هذا الاعلان  منذ عام1994هو الأقرب والافضل لتلبية  الحل للواقع ولتسهيل الحلول في (الحالة اليمنية) وآية مطالب أخرى تظل مطالب لها مأرب أخرى غير الحكم الذاتي لإقليم إذ لايستوي منح إقليم  فرصة مزاولة الحكم الذاتي موضوعيا وترك بقية الأقاليم  ضمن الحالة اليمنية   ناهيك عن عدم وجود لدولة اساسا وليس دولة اتحادية  ..واللجوء إلى الخطابات الشعبوية لايحل  أية مشكلة لاي إقليم أو محافظة أو منطقة لانعدام الأساس القانوني والدستوري وعدم وجود دولة بالاساس ومهما حاولت أطراف الصراع في اليمن التلاعب بعواطف محافظات هنا او هناك تظل مجرد محاولات ذات أهداف أخرى خفية وظاهرة تهدف لصرف الأنظار عن الحلول الحقيقية وإثارة الانقسامات داخل الصف الوطني الجنوبي   و بعيدة كل البعد عن الحكم الذاتي والدولة الاتحادية  .

 الباحث/علي محمد السليماني