قرارات الموت

لايمكن الوصول لتفسير منطقي ومقنع لما يجري في المناطق الواقعة تحت سلطة الشرعية المهاجرة التي ينتظر مواطنيها ازالة الحكومة ، ويترقبون على احر من الجمر قرار اقالتها ، و يستبق مجلس افقارها الاقتصادي اصدار قراراته القاضية بازالة الشعب من الحياة مع سبق الاصرار والترصد ، والحكم عليهم جوعا حتى الموت ، باصداره حزمة القرارات الجائرة في حق الشعب للقضاء على اماله وتطلعاته بامكانية اصلاح احوال البلاد والعباد بقدر ماتنبؤ بحدوث الكوارث التي ستحل على رأسه بلا رحمة وستعمل على التعجيل برحيله من الحياة التي لايستحقها جراء قبوله بالحكم على شاكلة الحيوان لا الانسان بسكوته المطبق على انتهاك كامل حقوقه الاساسية ، وغض الطرف على عمليات نهب موارده المالية وسرقتها عيني عينك ، وخنوعه المذل للابتزاز الحكومي لقوت يومه وارهاقه بالاتاوت التي تقصم الظهر ، وكلما بكى طفل من سلاسة في الحكومة او حاشيتها صدر فرمان برفع تعريفة المشتقات النفطية على الشعب .

واصدار مجلس الافقار الاقتصادي لقرارات الموت رسالة تؤكد مواصلة الحكومة في ممارسة سياسة التجويع والتركيع الممنهجة للشعب الواقف على حافة الموت والمحاصر بالجوع والازمات من كل اتجاه .

ولا بوارد تلوح في الافق بامكانية انفجار غضب الشعب المستسلم لقرارات قتله بصورة جماعية لتعيش الحكومة في نعيم الخلاص من وجع مطالبه التي لاتنتهي .

الغريب في الامر سكوت دول التحالف على تعسف الحكومة للشعب وامعانها في تعذيبه بمختلف اشكال وانواع العقاب ، ورفعها ( اي دول التحالف ) لعقيرة البند السابع عند الشكوى من تصرفاتها .