لا شرعية للفساد (2)

تخطت الشرعية الغائبة معايير الدولة الفاشلة وغرقت في الفساد ، تناثرت اوراقها  في الفضاء . سممت الاجواء . ازكمت الانوف. ورغم سقوطها المدوي على جبين الارض والانسان والقانون لا غنى لنا عنها فهي شرعية وطن ودولة غارق في الضياع  ، و البوابة الوحيدة لاستعادتهما .

وان كان فساد الشرعية معلوم بالضرورة و بالوقائع المثبة ولا يحجب عين الشمس غربال ، لا تجني عليها من احد بقدر تجنيها على نفسها والاصرار على الانغماس بالوحل ، ونسيان واجباتها ووظائفها الوطنية المتطلبة العمل بنكران ذات لانصاف المظالم التاريخية لشعب اليمني  من الانظمة المتعاقبة على حكمه طوال المراحل السابقة  .

وما كان معلوم بالضرورة فلا يحجب ، وهناك وسائل معينة ومتبعة للاخذ بعلة الاسباب وجرائمها الملحقة الضرر بالصالح العام و بالوطن ، وهي محل ابانة ووضوح على مستوى الرأي المحلي الساكت عن حقوقه الوطنية ولم يتحرك قيد انملة باتجاهها حتى

الان ، وهناك اعلام مجتمعي فاعل يمثل عين الرقيب والحسيب على القيادات الفوقية لدولة الغائبة ولم يترك الحبل على غاربها كما يتوهمون .

ويظل السؤال قائما لماذا تغرق الشرعية في الفساد ؟ ورئيس مجلسها الرئاسي عالم اجتماع شهير واستاذ جامعي قدير ، يعلم قبل غيره خطورة انتشار ظاهرة الفساد على الدول والشعوب ، وتعتبر اول اشارات زوالها في على ظهر الوجود وشواهد التاريخ وعلم الاجتماع لا حصر و لا عد لها .

والشرعية على دراية كاملة بمكامن خللها ، ولكنها عاجزة عن معالجتها على ادراكها بسوء خاتمتها في نهاية المطاف .