سلطة القضاء.. والمصالح!!

لو اعيدت بعثة الانبياء من جديد لكفرنا بها، فما بالكم بقضاة وحكام المرحلة المختلة العدل والميزان في كل شان.

وصدور حكم ابتدائي في قضية معينة لايعني نهاية احكام التقاضي، ولا اعلى مراتبه ،والقضاء درجات وقدرات، ولا يحمل فقه التفاضي مبادئ الاجتهاد خارج النص القانوني المقدس المحكم الاغلاق بمواد غير قابلة للتاويل ولا التبديل.

وتظل مسألة الذكاء اشتراط خارج النص ولا يعمل بها، لان احكام القانون مبنية على كمال الاثر والعقوبة، لا البحث عن الثغرات فيها، وتلكم من نوادر وموروث القضاء العربي والاسلامي الذي لم تكتمل تشريعاته في حينها، وتعرض لفنون الحكاية لا لأحكام القضاء التي لها شواهدها من الحق والرجال الاعلام في كل عصر ومصر.

ونواقض الاحكام كغيرها من النواقض الشرعية المحكومة بالنية و المثابة بالعقاب، مالم تحل محرما وكلا له نواهيه التي اخذها الشارع على عاتق النصوص غير القابلة لجدلية الاجتهاد الفقهي المغلق باحكام الدستور، وفتح باب الواجب والمستحب لا يبنى عليه في كل مستحدث يستوجب النظر خارج سياق النص والتقنين.

وصدور الحكم القضائي في قضية آل لقور والسلطة، بدرجته الابتدائية يجب ان يحترم، على ان يكون عرضة لمراحل التدقيق و النقض التي ستظهر ثغراته او عيوبه القانونية دون عناء كبير بمجرد الاشتغال عليها بمهنية وعلم وضمير فان حازت العدل فلها من اسمه نصيب، وان حازت الجور فهو حاكم المرحلة و سلطانها.

وقضاء المصالح العامة الناس لا الحكام و القيام عليها من الدين واعلى مراتبه ومقاصده الشرعية ((فاينما توجد مصالح الناس فثمة شرع الله)) .

ولا سلطان لمن يسعى لتعطيل عدالة الله في الارض وضرب اركانها بالفساد.

وكان حريا لتحقيق اعلى درجات النزاهة والعدالة في القضية دراسة مستوى ونوعية ولاء هيئة الحكم للسلطة القائمة، وفقا والمواصفات العمرية الفاضلة، وتوخي الحذر من تبعاتها على مجريات تحقيق العدالة، ونحن في مجتمع يدين بالولاء الظاهري والباطني لموروثه العفن اكثر من الدين والاخلاق والنظام والقانون.

ومن مفارقات المرحلة والقضاء بلاد تنهب من السلطات، وتصدر الاحكام بنهب اعيان الناس، و تأميم املاكها.

.