كل شيء على الأرض، فيه ما يبرر بقوة، لأي إجراء يراه المجلس الانتقالي حاسماً على كامل جغرافية الجنوب، لأجل الشعب الجنوبي، وعلى أساس مضامين اتفاق الرياض، دون الإكتراث بمواقف المحيط.
وبصرف النظر عن التفاصيل، لابد أن يكون الانطلاق من المبدأ الثابت المتمثل بالحق الطبيعي في السيادة لكل مجتمع. حيث أن كل حركة في اتجاه استعادة أو تثبيت الحق في ممارسة الشعب للسيادة على أرضه مكفول شرعاً وعرفا وقانوناً.
وعليه، إذا كان العالم على يقين بأن شعب الجنوب لم يفوض الشرعية الكارثية بأي شكل لتنوب عنه في ممارسة حقه في السيادة، فما بالك وقد سُلبت منه تلك السيادة لتصبح استبداداً وظلماً يُمارس عليه وعلى أرضه وثرواته من داخل الرياض؟!.
د عبيد البري