حذاري من ارتكاب خطأ جديد مماثلاً لخطأ الوحدة عام 1990 !!

من دون شك أن حواراً قادماً سيجري بين القوى السياسية لحل الأزمة اليمنية ، سواءاً كان ذلك الحوار بديلاً عن الحرب أو مبنياً على نتائجه.

وحيث أن القوى المنضوية في كل من الطرفين المتنازعين (الحوثيين والشرعية) هي قوى سياسية شمالية لا تزال متشبثة بمنافعها من بقاء وحدة الضم والإلحاق التي تمت بالإكراه والقوة عام 1994 ، مضافاً إليها قوى جنوبية معروفة بمشاركتها لها في ظلم الجنوبيين بضم الجنوب إلى الشمال ومحاولة إبقاء الحال كما هو ، فإن كل تلك القوى المتنازعة على السلطة، ستصر على مشاركة أي جماعة جنوبية في الحوار كما فعلت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام 2013 ، وبالتالي سيتم اعتبار الجنوب وقضيته (قضية احتلال الجنوب) كأي حزب - مشارك في الحوار - يتبنى قضية سياسية في إطار اليمن لكنها خاضعة لتوافق الأطراف المتحاورة.

ومن دون شك أن الدول الراعية والدول الداعمة ودول الإقليم العربي ستحاول أن تضغط في اتجاه مشاركة الجنوب من أجل أن تقبل جميع الأطراف اليمنية بالمشاركة في الحوار لإنهاء الأزمة اليمنية ، ولو كان ذلك على حساب القضية الوطنية الجنوبية .

ولذلك فإن أي مشاركة جنوبية في الحوار اليمني القادم ستكون تكريساً لواقع ضم الجنوب إلى الشمال القائم بالاحتلال وعلى استمرار التهديد باستخدام القوة وسياسة الغلبة (سياسة الخسسة) والاستعلاء العنصري .

وعلى الشعب الجنوبي أن يرفض بقوة مشاركة أي جماعة باسم الجنوب ، مع ضرورة التأكيد على أن للجنوب حواراً آخر مستقلاً عن الحوار المختص بحل الأزمة اليمنية ، على أن يكون للتفاوض على استقلال الجنوب عن الشمال .

د. عبيد البري