حظر الدراجات النارية بالمكلا

خلال سنوات عديدة مضت أستطاعت مراكز قوى النفوذ اليمنية من تدمير الأجهزة العسكرية والأمنية ولم يبق إلاّ اليسير منها. محافظة حضرموت كان لها النصيب الأكبر من التدمير وظهر الأنفلات الأمني واضحاً في أنتشار القتل والأغتيالات والسطو على المال العام والخاص والتقطع. 20 ديسمبر 2014م موعد الهبة الشعبية بحضرموت أنكشف للناس أن مراكز الشرطة خالية من الجنود أبناء المحافظة. أصدر المحافظ صيحته الشهيرة حينها بعودة الجنود الى مواقعهم في مهلة قصيره محدده وسيتم تعيين أخرين من أبناء المحافظة محل الرافضين بالعوده. يد الفساد في المحافظة قوية لم تسمح لأي من كان بالأصلاح الى اليوم. القضية الأمنية هاجس الناس جميعاً وتنتظر من الأجهزه التنفيذية على رأسها المحافظ أتخاذ الأجراءات المناسبة مستقبلاً. أسباب الأنفلات الأمني واضحه للعيان ولكن للأسف نتعامى عنها ونبتعد عن حلها خوفاً من الأقتراب منها .

مساء الخميس الموافق 2015/1/15م أصدرت اللجنة الأمنية بحضرموت قراراتها الشهيره في معالجة الوضع الأمني. تركزت في حظر الدراجات النارية في مدينة المكلا من صباح يوم الأحد الموافق 2015/1/18م وأنتشار أمني وعسكري على طول وعرض المدينة ووضع قوه أمنية خاصة بحراسة البنوك ومكاتب البريد الخ ... مشكلة الأنفلات الأمني الرئيسية تكمن في الأنضباط العسكري.

لا يوجد في مراكز الشرطة طابور صباحي ومسائي مع عدم تنفيذ الأوامر العسكرية بل نشاهد مظاهر العنتريات من قبل البعض والأستعراض بكافة الأسلحة المختلفة الثقيلة والخفيفة لأبسط سبب كان. كل هذا فقد الثقه بين المواطن والأمن.

بلغ بالأمر إلى أن يكون المواطن الغلبان موضوع أبتزاز من قبل الجندي المغلوب على أمره. عمليات القتل والأغتيالات والسطو وغيرها لم يكن سببه الرئيسي الدراجات النارية في مدينة المكلا بل الوضع المتردي الذى عاشه الجندي ومراكز الشرطة التى تغلق بعضها بعد الساعة الثامنة مساء وتمنع المواطن من الأقتراب منها. عقال الحارات والشخصيات الأجتماعية لن يستطيعو عمل شيئاً يذكر في هذا الشأن لوجود مسافه بينهم وبين من يملك النفوذ .

أرجو أعادة النظر في قرار حظر الدراجات النارية بالمكلا لأعتماد الأهالي والطلاب عليها كوسيلة نقل أساسية. اكثر من خمسه أعوام الحكومة لم تضبط وتوقف الدراجات النارية غير المجمركه والتى تعمل بدون أرقام. المواطن دائم تقع على رأسه الحل بينما معارض بيع وشراء الدراجات النارية لم تمسها الحلول. الجمارك المنتشره أين دورها في دخول هذه الدرجات بل الأن نرى سيارات تعمل بدون أرقام. ليست كل الدراجات النارية تعمل في الأرهاب. ضعف اداء الأجهزة العسكرية والأمنية سبب رئيسي للأنفلات الأمني بحضرموت. حلها يكمن في أعادة ذوي الخبره من العسكريين والأمنيين إلى قيادة هذه الأجهزه بعيداً عن التخوين والتطفيش. أننا نطلب منكم وضع أصابعكم على الجرح. اذا أردت أن تطاع آمر بالمستطاع .

كلمة أخيرة :

عند أنتهائي من كتابة هذه المقالة سمعت أعلان تردده أذاعة المكلا ظهر السبت الموافق 2015/1/17م مضمونه تعليق العمل بقرار حظر الدراجات النارية بالمكلا على أن تقوم شرطة السير بوضع اجراءات وضوابط في هذا الشأن. أصبتم كبد الحقيقة. والرجوع إلى الحق فضيلة .