أمـن وأمـن ثـم أمـن حــضـرمـوت

شهدت حضرموت في الفتره الماضية أنفلاب أمني مقصود ومنظم. القوى المتصارعة في نظام صنعاء أستطاعت أن تعبث بأمننا وأستقرارنا من أجل أستمرار النهب والفيد للثروه. أنتشرت في مجتمعنا عصابات السطو على المال العام والخاص دون تمييز. أصبحت حضرموت سوقاً أستهلاكياً للمخدرات. صور القتل البشعة صرنا نشاهدها بين الحين والآخر. الأغذية والأدوية وألبان الأطفال الفاسدة ملأت الأسواق دون رقيب أو حسيب. لم يجرؤ أي مسئول في المحافظة من فتح ملف التحقيق في حادثه من هذه الحوادث التى تحصل يومياً وفي اكثر من مدينة على طول وعرض المحافظة. نسمع إلى جانب أنات المواطن المغلوب على أمره بأن السلطة ستضرب بيد من حديد وملاحقة المجرمين ولن يفلتوا من العقاب وأخيراً تتعقبهم الأجهزه الأمنية .

لماذا وصل بنا الأمر إلى هذا الوضع المزري ؟ أنها جملة من الأسباب غذتها قوى مراكز النفوذ المتصارعة أهمها :-

1- أضعاف الأجهزه الأمنية مادياً وبشرياً وتكنيكياً .

2- وجود المعسكرات داخل المدن .

3- تقسيم حضرموت إلى منطقتين عسكرية الساحل والداخل .

4- أبهات دور البحث الجنائي في متابعة الجريمة .

نتيجة لهذه الأسباب الرئيسية تم تسريح أبناء المحافظة من الأجهزة الأمنية والعسكرية وغتيال العديد من كوادرها وتحويل من بقى منهم إلى محافظات أخرى تحت شعار تعزيز الوحدة الوطنية. أنتشرت ظاهرة أطلاق الأعيره النارية صباح ومساء لأي سبب كان .

أمام هذا الوضع الماساوي أصبحت السلطة التنفيذية بالمحافظة تحافظ على وجودها من خلال البيانات التى تصدرها بعد كل حادثه. أصبح المسئول التنفيذي بالمحافظة والمديرية لا حول ولا قوى غير أن يغض طرفه عما يجري لأهله وناسه. جاءت الهبة الشعبية في 20 ديسمبر 2013م لتمكين الحضارم من بسط يدهم على كامل أرضهم. مطالب حلف قبائل حضرموت كانت عادلة وفي أتجاه أمن وأستقرار حضرموت. تصدت لها مراكز النفوذ في السلطة وعملت على أفراغها من محتواها عبر أتباع أسلوب الترغيب والترهيب. لهذا حلف قبائل حضرموت  يحتاج لكثير من المساندة من جميع أبناء حضرموت بدواً وحضراً .

حل القضية الأمنية بحضرموت في يد أبنائها لاغير. نتوحد جميعاً المسئول التنفيذي والمواطن والمنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والشخصيات الأجتماعية والمكونات السياسية من أجل أعادة الأعتبار لجندي حضرموت وأعادته إلى مركز الأمن وتسليحه وأخراج المعسكرات من المدن. لن يتحقق الأمن والأستقرار بحضرموت إلاّ بتعاون وتكاتف أبناؤها المخلصون في السلطة التنفيذية وفي مكونات السياسية ومشائخ وقبائل حضرموت ومنظمات المجتمع المدني. رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مسئوليته تعزيز مراكز الأمن بالمحافظة ساحل وداخل من الناحية المادية والبشرية والتكنيكية وعلى البقية الدفع بشباب حضرموت للأنخراط في الجنديه وأقناع الجنود والظباط الحضارم بالعودة إلى مراكزهم وزرع الثقة فيهم وأبعاد الخوف عنهم وأشعارهم أننا جميعاً في خندق واحد من أجل القضاء على الأنفلات الأمني وجعل حضرموت حره آمنه ومستقره .