نقلة نوعية في المشروع الجنوبي

​مثلت زيارات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي إلى محافظات الجنوب تطورا نوعيا في المشروع الوطني الجنوبي، هذه الزيارات التي رافقه فيها عدد من وزراء الحكومة والتي جاءت بناء على التقارير التي رفعتها فرق الوعي السياسي للمجلس الانتقالي التي نزلت إلى محافظات الجنوب وبعض المديريات.. هذا التطور النوعي في المشروع الوطني الجنوبي يتمثل في تعزيز دور السلطات المحلية الجنوبية وتمكينها من إدارة شؤون المستوى السيادي الثاني والثالث لسيادة الوطنية الجنوبية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لشعب وإنجاز مهام مرحلة عملية التعافي الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار لقد مثلث ذلك أيضا عملا إبداعيا ورائعا في الاستفادة من التواجد في حكومة المناصفة ومجلس القيادة الرئاسي، وأعتقد أنه تم استلامها من الاستفادة من الشراكة في العمل السياسي والدبلوماسي الذي خاضه رئيس المجلس الانتقالي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويمكن ملاحظة ذلك مما تداولته وسائل الإعلام وخصوصا كلمات الرئيس القائد وتصريحات الوزراء وكلمات محافظي المحافظات ورؤساء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي وتركيبة اللقاءات التي جمعت بين أجهزة السلطات المحلية الثلاث وقيادات وأعضاء القيادات المحلية وهيئاتها التنفيذية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع اليمني وجميعها جنوبية 100 %.

لقد تركزت خطب الرئيس القائد بعد تهنئة مواطني كل محافظة والسلطات المحلية والقيادات السياسية بشهر رمضان المبارك، على خصوصيات كل محافظة وهذا يحمل رسالة مهمة بالتوجه بأننا الدولة الفيدرالية المنشودة وكذا المهام الماثلة أمام كل محافظة وتمكين أبناء المحافظات من إدارة محافظاتهم.

التأكيد على جدلية العلاقة والترابط والتكامل بين المحافظات في إطار المشروع الوطني الجنوبي وأهمية الوحدة الوطنية الجنوبية لمواجهة التحديات الماثلة والارتقاء إلى مستوى القضايا الوطنية الكبرى والعليا، عزز ثقة الناس بالمشروع الوطني الجنوبي وبقدرة القيادة السياسية على حمل هذا المشروع وتحقيقه.

يظل التحدي الحالي في استمرارية العمل وتطويره وإيجاد آلية عمل تنسيقية بين القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي والسلطات المحلية ورعايتها رعاية تامة من قبل القيادة السياسية.

والتحدي الآخر يتمثل في الربط المحكم بين المهام والمصالح المحلية والمهام والمصالح الوطنية العليا لشعب الجنوب في استعادة دولته.

لقد حققت زيارات رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوزراء وقبلهم نزول فريق الوعي نجاحا باهرا، ومن المهم أن تجد القيادة السياسية آلية لمتابعة استمرارية هذا التطور وتنفيذ مخرجات الزيارات.

إن رؤيتنا الخاصة للارتقاء بعمل السلطات المحلية أكان في المستوى السيادي الثاني محافظات أو في المستوى السيادي الثالث مديريات تنبع من أهمية نقل الصلاحيات من الأعلى إلى الأسفل والذي له الكثير من الإيجابيات من أهمها:

- التقليل من الفساد وخصوصا في المناقصات والمزايدات حيث الفساد الكبير، لأن السلطات المحلية على مقربة من المجتمعات المحلية وهي أكثر عرضة للرقابة، وبالتالي هذا يساعد على محاربة الفساد، لأن الصلاحيات عندما تتركز في المركز تكون بعيدة عن أنظار الناس، وبالتالي تكون بيئة الفساد هي السائدة.

- على السلطات المركزية أن تدرك أن الصلاحيات هي التي تفوض، لكن المسؤولات لا تفوض ولهذا تكون كل جهة مسؤولة مسؤولية كاملة عما يجري في القطاع المسؤولة عنه،  ويمكن إيجاز أوجه التطوير حسب الأولوية في الآتي:

- التطوير المؤسسي لأجهزة السلطة المحلية، وذلك من خلال تطوير مكوناتها الثلاثة:

1 - ديوان عام المديرية.

2 - الأجهزة التنفيذية.

3 - المجالس المحلية.

إن أهم مجالات التطوير المؤسسي هي:

توفير المقرات اللازمة واللائقة.

توفير الآثاث والأجهزة اللازمة للعمل.

توفير الكوادر وتأهيلها.

توفير الموازنة لتمويل خطط السلطات المحلية من خلال الإيرادات المحلية والمشتركة المحلية والمشتركة العامة والمركزية.

توجيه عمل المنظمات الدولية وبقية المانحين لتنفيذ ما تريده السلطات المحلية لا ما تريده تلك المنظمات.

توفير نفقات التشغيل.

بناء قدرات السلطات المحلية في إعداد الخطط والمواطنات وتنفيذها لحشد كل الموارد وتوجيهها حسب الأولويات.

دعم منظمات المجتمع المدني وإشراكها في التخطيط والتنفيذ والتقويم.