الجنوب العربي ومؤشرات المؤامرة الديموغرافية!

يشعر المواطن والكادر الجنوبي أن هناك تبدو في الافق السياسي والسكاني مؤشرات مؤامرة ومخطط ديموغرافي.. محتمل وغير محتمل.

فاذا صح القول إن  حكومة الحوثي قررت وفق مايتردد حول منع الجنوبيين من دخول الاراضي الشمالية وشمل المنع ايضا حتى على النازحين والمستوطنين من اصل شمالي في الجنوب  من العودة إلى قراهم ومناطقهم ومحافظاتهم في الشمال.

إذا صح ذلك فهذا يعد تخادم بين الشرعية والتحالف والحوثي بعد أن تم تمكين الدحابشة من التوطين وتسهيل مهمة اعطائهم الهوية الجنوبية ...

وبناء على هذه السياسة الديموغرافية الاستراتيجية سيذهبون في خطوة أخرى ليؤشرون للتحالف لاستدعاء قيادة الجنوب واقناعهم ان الشماليين يدعونكم لطاولة حوار وطني من طراز جديد يضعنا امام ثلاثة خيارات احلاها مرا".

أما البقاء والاستمرار في اطار الوحدة المغدورة وتحت سقف الستة اقاليم وهي مخرجات الحوار الوطني. وأما إجراء حوار للابقاء على دولة واحدة من اقليمين .

وأما لا مانع لدينا أي لديهم هم من أفساح المجال لسكان الجنوب ليقرروا مصيرهم.. بأجراء تصويت حق تقرير المصير وفق الواقع الديموغرافي الموجود في الجنوب كما هو دون تمييز بين السكان وكأن الجنوب اعتبر اقليما أو جزء من دولة اليمن وليس دولة مستقلة اتحدت مع دولة اخرى.

وهنا على قيادة الجنوب اتخاذ بعض القرارات الديموغرافية ذات الأهمية منها:

الخطوة الأولى:

عزل المديريات اليمنية التي دمجت في التقسيم الإداري مع محافظتي الضالع ولحج.. وكذا عزل مكيراس عن التقسيم الإداري لمحافظة البيضاء وعزل جزيرة ميون الجنوبية وابعادها من التقسيم الإداري لمديرية ذباب التعزية.

الخطوة الثانية:

ترحيل السكان المنتمين للجمهورية العربية اليمنية من النازحين والمستوطنين في الجنوب منذ مابعد عام 1990م حتى وإن وجدت لديهم بطائق هوية لمناطق جنوبية..يرحلوا بالتواصل عبر وسطاء مع دولة الحوثي..

اشك أن هناك مؤامرة ومخطط ديموغرافي يحوم حول الجنوب وقد نفذ على مراحل منذ عهد الوحدة في مايو1990والى الان.

وهنا أرى أن القيادة الجنوبية بحاجة إلى كادر استشاري كفؤ لمثل هكذا قضايا حيوية.

فلتدرس القيادة مرامي هذا المخطط وطبيعة الخيارات الذي وضعنا هنا توقعا لها.

كما أننا في الجنوب بحاجة إلى أن يتولى المجلس الانتقالي الجنوبي في الاخذ بزمام الامور في ادارة مكاتب الجهاز المركزي للإحصاء في المحافظات الجنوبية .

ويضيف على ذلك انشاء وتأسيس هيئة عليا للاحصاء والدراسات السكانية ضمن قوام التشكيل السياسي والاداري في ذات المجلس الانتقالي الجنوبي.

هذا راينا وهذه وجهة نظرنا كمتابعين ومختصين في علم السكان...!!

تحسبا لكل التوجهات المحتملة وغير المحتملة ديموغرافيا من قبل شرعية صنعاء وحوثيها.

د.صلاح سالم أحمد