وقفة تقييمية لواقع الحال في الجنوب

سيأتي الجنوب نعم، لكن ليس بهذه السياسة التي لا تحترم الزمن والحق والأرض والإنسان الجنوبي. سيأتي الجنوب نعم، لكن الثمن سيكون باهظًا زمنيًا ومكانيًا وتضحياتيًا، فعدم التحكم بمجريات الأمور الاقتصادية والقانونية والمالية والخدمية، وتركها للشرعنة الدخيلة، أدخل الجنوب في دوامة أزمات وصلت إلى حد شبه الغيبوبة للقيادة والشعب نتيجة ما يجري على الأرض.

تمر القرارات غير القانونية أمامنا ولا أحد يستنكر، ويُعبث بالبنك المركزي وتُصرف رواتب خيالية في بلد موظفوه بلا رواتب، وأصحاب القرار لا يقيمون الوضع. هل بالضرورة أن يكون لنا مدير للبنك براتب 45 ألف دولار؟ أليس بيننا كفاءات جنوبية يمكن تعيينها بخمسة آلاف دولار مع طاقم إداري ومالي فاعل؟ هل التعيين وتحديد الراتب شأن عالمي لا يخضع لقانون الخدمة المدنية؟

هل نحن بحاجة إلى حكومة تقودها وجوه فاشلة وفاسدة؟ وهل يجوز أن تستمر على أرض الجنوب شراكة سلطوية غير متكافئة، فيما الجنوب حرره أبناؤه؟ أليس من حقه أن يشق طريقه ما دام نظام الحكم في صنعاء قد سقط؟ أي التزام وحدوي هذا الذي يُفرض على الجنوب؟

وهل من المنطق تخصيص رواتب عشرة آلاف دولار لكل وزير؟ ولماذا؟ إذا كان التحالف فرض علينا هؤلاء، فليصرف لهم من خزائنه مباشرة. ثم هل من القانون أن تذهب عائدات نفط الجنوب إلى البنك الأهلي السعودي لتصرف بطريقة غير نظامية؟ وهل بالضرورة أن يستمر هذا الوضع دون تصحيح؟

هل نحن كقيادة وشعب ملزمون أن نكون رهائن لدول أخرى في سياستنا ومعيشتنا؟ استحوا، أخجلوا. لم يحصل هذا الاستنزاف حتى في زمن علي عبدالله صالح، رغم فساده. لقد أعطى الجنوب فرصة للطرف الآخر عشر سنوات، فماذا كانت النتيجة؟ لماذا لا يتم التدوير لصالح أبناء الأرض؟

لقد هرمنا من سياسة “فن الممكن” التي أثبتت فشلها، وآن الأوان لتقييم واقعنا المائل، ونسأل: إلى أين أنتم ذاهبون بنا أيها القادة الجنوبيون؟ إلى أين؟ إلى أين؟

د. صلاح سالم أحمد