سجن واعتقال ومحاكمة الصحفي يعد انتكاسة كبيرة لحرية الصحافة والتعبير

*- شبوة برس - صالح حقروص

أن استمرار عمليات تتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات والاعتقالات والمحاكمات التي تتم للصحفيين والإعلاميين على خلفية قضايا النشر والصحافة والآراء والأفكار وماترتب عن ذلك من تردي وضع الحريات وحرية الصحافة والتعبير في بلادنا وهو ما من شأنه أن ينسف كل ما تحقق من مكتسبات وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير والتعدد والتنوع بل ويؤكد عودة ممارسة سياسة تكميم الأفواه مرة أخرى وهو سلوك يعتبر وصمة عار في وجه الديمقراطية المزعومة والحريات التى يتغنى بها البعض في بلادنا وما سبق وأن تعهدت به الدولة أمام المجتمع الدولي باحترام حرية الصحافة والتعبير وضمان ممارسة الإعلام لدوره في المجتمع المدني الديمقراطي كرقيب ناقد للقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالقدر الذي يضمن استمرار مسيرة البناء الديمقراطي إلا أن ما نراه يحدث اليوم هو أن أصحاب الأقلام الشريف هم من يتم جرجرتهم في النيابات والمحاكم بينما المجرمين والقتله والفاسدين والسرق يسرحون ويمرحون بكل حرية دون أن يتم ضبطهم أو محاسبتهم .

ندرك جيدا أن هناك ضريبة يجب أن يدفع ثمنها الصحفي الشريف والنزية وخاصة صاحب القلم الحر ومن يقول كلمة الحق والحقيقة آلتي يصعب على غيره نشرها والكشف عنها للرأي العام المحلي والدولي .

ومن الطبيعي أن تلجأ السلطة إلى أساليب مختلفة لإخضاع الصحفي وتطويعه من خلال سياسة تكميم الأفواه المتبعة لديها في محاولة منها لمنع حقيقة الوجه القبيح لهذه السلطة وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي بكل تفاصيل ما ترتكب من الانتهاكات والممارسات وذلك من أجل استمرار بقاء سلطتها وحكمها .

وطالما أنكم تزعمون ببناء وإقامة الدولة الجنوبية المستقلة تؤمن بثقافة الديمقراطية والتي يستحيل تطورها بدون وسائل الإعلام وضامن حرية الصحافة والتعبير فما تعرض له الصحفي صالح حقروص بالأمس في محافظة شبوة وما تعرض له اليوم الصحفي والمصور صالح العبيدي وغيرهم من الصحفيين والإعلاميين هو ليس سوى مؤشر يؤكد الخروج عن مسيرة الديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير التي تدعونها بل ويعد هذا السلوك اللاديمقراطي واللاحضاري و لا يختلف عن سلوك وأساليب التي تمارسها جميع الأنظمة الديكتاتورية ضد وسائل الإعلام وهي الممارسات التي تعريها من ثوبها الديمقراطي وتفضح زيف كل ما يتم الترويج له حول احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير فكيف تكون هذه الدولة منسجمة مع الأخلاق الديمقراطية وهي تمارس القسوة والانتهاكات وكل تلك الأساليب القذرة ضد الصحفيين والاعلاميين والشعب الذي يفترض انها تحكمه ومسؤولة عنه بحكم القانون والنظام و كدولة فضلا عن ان مرتكز تسخير الحكم لصالح الشعب هو احد اهم المرتكزات الثلاثة لأسس النظام الديمقراطي غير ان الواقع الحالي يؤكد بأن ديمقراطيتكم ونظامكم وقانونكم موجهة ضد فئة معينة ومحددة من الشعب الجنوبي وليس لصالحه خصوصا وانها تغض النظر عن ممارسات وتصرفات البعض الآخر ولاسيما من هم في السلطة وصنع القرار وهنا غاب مبدأ تحقيق العدالة والمساواة وكائنك يابوزيد ما غزيت .

فالحقيقة فأن سياسة تكميم الأفواه فهي متناقضة مع سيناريو تمثيلية الديمقراطية التي تمارسها الدولة وتتفاخر بها أمام المجتمع الدولي .

وما لمسناه نحن كصحفيين على الواقع من خلال المحاكمات التي تتم للصحفيين والإعلاميين فهي تتم بموجب قضايا نشر وصحافة وفي الحقيقة فهي تأتي على ضوء تهم ملفقة ومصنوعة ومركبة وبشكل وطابع عنصري وشكلت انتكاسة كبيرة لحرية الصحافة والتعبير وضربا للديمقراطية وحق الاختلاف وليس سوى ترسيخ يؤكد عودة سياسة تكميم الأفواه اليوم وأساليب القمع والانتهاكات للعهد الشمولي التي عفاء عليها الزمن ومن أوسع أبوابها .

وعليه فإننا نطالب التحالف العربي والمجتمع الدولي بفتح تحقيق في الانتهاكات والممارسات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين ومحاسبة المسؤولين المتورطين فيها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة ببناء الدولة والوفاء والالتزام بتعهداتها للمجتمع الدولي بشان ضمان الحقوق والحريات وعدم المساس بها واحترام حرية الصحافة والتعبير والنظام والقانون الذي يمنع ويحظر سجن الصحفيين بسبب عملهم أو على خلفية قضية نشر وصحافة .

وخلاصة القول نقولها بكل صراحة ووضوح إن بناء دولة الحق والقانون لا ينسجم مع تكميم الأفواه وتسليط سيف القضاء على كل متحدث بتلفيق التهم للمخالفين والنقاد والمعارضين أمر لايبشر بالخير ويعد انتكاسة كبيرة لحرية الصحافة والتعبير في بلادنا وينسف كل ما تحقق من مكاسب في هذا المجال والعودة بناء إلى الوراء وما كان يحدث من أساليب وممارسات قمعية التي عفاء عليها الزمن خلال فترة الحكم الشمولي .

الصحفي صالح حقروص

2024/6/15م