حصحص الحق

تلكؤ الجانب الشمالي في سلطة الشرعية، سواء كان الرئاسة السابقة أو الحالية وكذلك الحكومة ومؤسساتها، تلكؤها عن خوض الحرب الاقتصادية ضد الحوثيين، هو الذي منح الحوثيين فرصا عديدة ثمينة، ليس فقط للبقاء واستمرار السيطرة المطلقة على مناطق الشمال. فحسب ، بل وفي استمرار الحرب واطالة أمدها بشكل خرافي، وكذلك في إلحاق أكبر الأذى بالجنوب والجنوبيين عسكريا وامنيا واقتصاديا. تم ذلك من خلال الاعتداءات والهجمات الارهابية الغادرة وشن حرب اقتصادية بما فيها حرب العملات وضرب المصالح الاقتصادية الحيوية الجنوبية وتهديد وتخويف الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب. هذا التلكوء من جانب سلطة الشرعية وفر للحوثيين مليارات الدولارات من ايرادات المؤسسات السيادية وخاصة في مجالات النقل والاتصالات والمنظمات الدولية، بل وكذلك ايرادات ضخمة كانت تصب في الخزانة الحوثية وبالتالي في المجهود الحربي الحوثي من موارد وايرادات المناطق المحررة وهي أساسا في الجنوب ، بسبب بقاء السيطرة والإدارة في صنعاء. وبالمقابل تلكأت سلطة الشرعية وتماطلت في نقل مراكز المؤسسات والبنوك من صنعاء إلى عدن تحت ذرائع واهية كالذرائع الإنسانية والتحجج بالضغوطات الخارجية. الحالة الهستيرية التي اصابت الحوثيين وحلفائهم جراء القرارات الأخيرة للبنك المركزي رغم تاخرها وكذلك افتعال زوبعات اخرى من جانب حلفاء للحوثيين ظاهرا وسرا حول فتح الطرقات ، كانت ضمن حملة صرف تركيز الانظار على أهمية وضرورة خوض حرب حقيقية جادة ضد الحوثيين على الأقل في الجانب الاقتصادي وتجريده من الأسلحة التي كان يمكن أن تكون لصالح المناطق المحررة منذ بداية الحرب عام 2015م. خلاصة الخلاصة لدى سلطة الشرعية فرصة ذهبية قد تكون الأخيرة في إثبات حسن نواياها وجديتها في اتخاذ قرارات وإجراءات ملموسة ومستمرة ضد الحوثيين وبما يصب لصالح المناطق المحررة أولا ويجبر الحوثيين على وقف الحرب والانصياع للحل السياسي الشامل والعادل الذي يضمن لكل حق حقه، بعيدا عن تجريب المجرب أو تكرار المغالطات والهروب من الاستحقاقات. *باحث ومحلل سياسي وعسكري