من المتعارف عليه أن الرؤساء والحكام وكبار السياسيين يتلقون تدريبات مكثفة على قواعد البرتوكول..لأنهم دائماً تحت أعين الكاميرات والإعلام.
أقوالهم محسوبة ،مظهرهم تحركاتهم محسوب وباصول معينة.كل كلمة ينطقها لها مدلول سياسي سيادي.كل ذلك حتى لايخضع نفسه ومكانة الدولة لموقف حرج..
اما القرارات التي يصدرها فهي نابعة عن الموقف السيادي للبلد.. والمصلحة العامة..وتحسين الأداء لتنمية الموارد والبلد..
مثل هؤلاء الرؤساء والزعماء ليسوا ممثلين نيابة عن دول اخرى ولايتلقون أوامر منها لإطلاق التصريحات أو اصدار قرارات بما يملى عليه من صانعيه..
فالرئيس المنتخب من شعبه لايضع نفسه أو دولته وشعبه في موقف حرج.او هزيل..
وافهمي ياجارة...
القرارات التي صدرت وتصدر في بلادنا ليست الأولى والاخيرة...
حيث صدرت قرارات ليس فيها أو لديها من الرؤية السياسية أو الفكر السياسي المستقل.وكما يتطلب الأمر.
أن المفارقات لاتتوقف عند هذا الحد بل ومااكثرها...
لقد صدر مؤخراً القرار رقم(5) لسنة2024م والخاص بانشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة وبمجمل اهميته في الدمج لبقية الأجهزة الأخرى..سيتحول إلى مواجهات من داخله متبوع بوابل من الاختلالات والاختلافات إذ لم يفجر من داخله..
لقد أثير هذا القرار صدى من الانتقادات ، وبالرغم من حسن النوايا لدى الكثيرين إلا أن الواقع ينبئ أن ما وراء الاكمة ما وراءها..وان غلطة الرئيس ب1000 غلطة. فلا صناعة الوهم سوف تمرر ..ولامصير وطن بيد مجلس....!!
*- نجيب صديق