حتى لا يتكرر السيناريو المصري في جنوب اليمن !

أن أوجه الشبه بين المسببات الرئيسية لثورة الـ30 من يوليو 2013م في جمهورية مصر العربية هي ذاتها المسببات التي يعاني منها الشعب في جنوب اليمن اليوم مع اختلاف في الشكل .

 وهو أن الجنوب يبحث عن  السيادة والتحرير وحقه في استعادة دولته المحتلة من قبل العسكر والقبائل باسم الوحدة  بينما الشعب في  مصر  يبحث عن السيادة  الدولة المنهوبة والمغتصبة بأصم الديمقراطية من قبل الأخوان .

فالانتخابات المصرية جرت ولم يشارك فيها سوى 20 % من الشعب المصري و50% من المقيدين ممن يحق لهم التصويت ,حصل خلالها الرئيس المعزول محمد مرسي على ما لا يزيد عن 51% من المصوتين ومالا يزيد عن 25% من أجمالي المقيدين, أي مالا يزيد عن 10% من تعداد سكان الشعب المصري والذي يقدر بـ95 مليون نسمة .

وللأسف لم يستوعب من راهن علي الديمقراطية كوسيلة لبناء مصر الجديدة بأن القضايا المصيرية لشعب مصر كالدستور ونظام الحكم وهوية الدولة بحاجة لأن تستوعب أجماع شعب مصر وليس فقط 10% منه, أو الاتجاه نحو استيعاب القصور الحاصل في الديمقراطية والسير نحو توافق وطني بين مختلف المكونات السياسية والدينية والاجتماعية في مصر.

وهذا ما لم يحدث فأتجه الرئيس المصري المعزول نحو  الإنفراد بصياغة الدستور وإقرار نظام الحكم وهوية الدولة عبر استفتاء لم يشارك به سوى 15 % من تعداد الشعب المصري صوت بنعم مالأ يزيد عن 7% من شعب مصر , بالإضافة  اتجاه الرئيس مرسي إلى استخدام سلطته في  سيطرة الأخوان لبعض أجهزة الدولة واستبعاد من لم ينتمي لجماعته .

كل تلك الممارسات أدت إلى انهيار الدولة اقتصادياً وسياسياً بسبب شعور 90% من الشعب المصري بأن تلك السلطة هي سلطة الأخوان وليس  سلطة مصر وأن الدستور دستور الأخوان وليس دستور مصر , كل تلك المسببات  مهدت لثورة 30يوليو 2013م .

أما في اليمن اتجهت المبادرة الخليجية بالاهتمام بالأحزاب السياسية في تقرير مصير اليمن شمالأ وجنوباً , بالرغم من أن نسبت أعضائها ومناصريها لا تزيد عن 15% تقريبا من الشعب اليمني .

 تجاهلت المبادرة الخليجية لنقل السلطة المكونات الفاعلة كالحراك السلمي في الجنوب و جماعة أنصار الله والشباب  وهذا ما جعل  نظام ما يسمى الوفاق أن يفشل في تحقيق أي تقدم باتجاه احتياجات المواطن والاستقرار والتنمية في الجنوب والشمال .

حاول المجتمع الدولي أن يستوعب قصور المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية والاتجاه نحو دعم حوار وطني شامل أستوعب فيها جماعة أنصار الله  وبعض من مكونات الشباب في الشمال , وبالرغم من ذلك الأ أن نسبة أستحواذ الأحزاب السياسية على ممثلين الحوار في الجنوب تقدر ب 45 من 50% حصة الجنوب في الحوار , و35من 50% من حصة الشمال في الحوار , أي أجمالي أستحواذ الأحزاب السياسية في الشمال والجنوب يزيد عن 80% من أجمالي من ممثلي الحوار , سوى من خلال تمثيلها الرسمي والذي يقدر ب50% , بالأضافة الي 30% تقريباً هم من  ممثلي الأحزاب السياسية المرشحين باسم  مكونات الشباب والمراءة والشباب والحراك ومنظمات المجتمع المدني خصوصاً الأصلاح  والمؤتمر .

وبالرغم من كل تلك الأخفاقات واللا مباله من قبل الأحزاب السياسية الأ انها  تسعى من خلال ممثليها في الحوار  للخروج  بمخرجات  تخدم أيدلوجياتها وتحافظ علي مصالحها , متجاهلتاً الواقع والمصلحة الوطنية وأحتياجيات المواطنين .

كما أنها تتجاهل  مطالب الشعب في الجنوب المتمثل في حراكه السلمي  الذي  يمتد من المهرة الى باب المندب ومليونيا ته ألثمان وعصيانه المدني .

ولهذا فان   استمرار  تجاهل الشعب الجنوبي وعدم الحوار مع المكونات الفاعلة في الجنوب بالداخل والخارج , وعدم الارتكاز على ثنائية الوحدة بين الشمال والجنوب , وعدم استيعاب حق شعب الجنوب في تقرير مصيره  ... سيقودنا إلي تكرار ثورة 30 يوليو بالجمهورية العربية المصرية والتي بداء العالم يعترف بها ويتخلى عن شعار الديمقراطية المزيفة . 

حينها  ستتحمل الأحزاب السياسية والدول الراعية للمبادرة الخليجية المسؤولية الكاملة تجاه انهيار اليمن أو حدوث حرب أهلية لأسمح الله.