الناهب نائب ورئيس.. كيف تحكمون؟

 

كل ما يصدر عن الشرعية (الرئاسة) خارج حدود المكان والزمان. فالمكان بصنعاء وصنعاء لفظتهم منذ21سبتمبر2014م، والزمان مضى وانقضى، إذ إن الفترة محددة وظيفة وزمانا, فلا المكان قبل بها ولا الزمان تسمر ووقف على  ميقات ما قبل الانقلاب والذي أصبح في عداد المشرع له واقعا وتعاملا ومن جهات عديدة إقليمية ودولية ومنظمات دولية.

 

لذلك فما صدر ويصدر عن تلك الرئاسة، وخاصة القرارات الأخيرة، تعتبر خرقا للتوافق والوفاق الذي كفله اتفاق الرياض.

 

المبادرة الخليجية علقت العمل بالدستور من حين صدورها وفرضت بل أوجبت التوافق في كل القرارات والتشكيلات، ومعلوم أطراف المبادرة وأين أصبحوا، ومن كان خارجها وأين أصبحوا، وكيف تبدلت أطراف في مواقعها. ولذلك وصلنا إلى مرحلة سياسية جديدة واقعا وتفاوضا؛ ولذلك جاء الحوثة طرف جديد من اتفاق السلم تحت فوهات البنادق إلى التفاوض الحالي من دولة إلى أخرى. وبما أن الشرعية المؤقتة في 2012م وأطرافها لم تعد كما بدأت, فالمبادرة واتفاق الرياض باعتباره جاء مثله مثل سابقيه المختلفين مع الشرعية، والحكم الذي اقتضته المبادرة بالتوافق والوفاق يجب أن يسري ذات الحكم على اتفاق الرياض.

 

لكن الشرعية تصرفت أخيرا وجاءت بقرارات خارج التوافق والاتفاق, وعينت حتى من أدين كناهب للمرتبات وكان غازيا في معركة خيبر كما أسماها تياره. عين نائب عام وكأننا أمام فلسفة "انهب وستكسب الحسنيين: المال والموقع" فهل يصح ذلك؟

 

والناهب الآخر لخمسة مليارات من حساب محافظة عدن وشهادة المستشار ومحافظ عدن الأسبق لا يمكن الطعن فيها، وقال جملة بليغة (نحن أمام كتيبة فاسدين مدربة). نتفاجأ بذلك الشخص وبعد إحالته للتحقيق من بعد الإقالة نهاية 2018م بمكافأته بموقع هام كرئيس لمجلس الشورى والذي هو فاقد الشرعية مثله مثل المجلس النيابي الرابض عنوة في مخالفة أخلاقية قبل القانونية.

 

القرار بالإحالة للتحقيق إما أن يثبت ذلك وبامتثال المقصود للتحقيق، وكذا فالمقصود يقع عليه دحض الاتهام وتبرئة نفسه قضائيا إذا كان رجل صادقا وسويا , وإما أن تكون الرئاسة كاذبة ومخطئة وعليها أن تكفر عن جميع مثالبها ومساوئها وأقل تكفير أن تحل  نفسها وتتركنا نتدبر طريقة إيجاد حلول بعيدا عن استفزازاتها وجرائمها التي لم تنتهِي منذ اعتلائها السلطة .

 

رغم أننا لم نعد الجمهورية اليمنية كما بدأت موحدين، ولم تعد الصورة هي الصورة والكيانات هي ذاتها, إلا أن هذه الشرعية تعيش خارج الزمن والواقع وفوق ذلك تتكلم عن الدستور والذي لم يعد له وجود ولا شهود, لذلك فالعقل يفرض عليها أن تعيش الواقع وتتكيف مع الوقائع للخروج من الورطة كتحالف وكيمنيين.

 

أما الاستمرار في إنتاج الأزمات فإن الخاسر الأكبر هي المملكة العربية السعودية, مهما وسوس لها بعض الواهمين بغير ذلك.

 

ما حصل بالقرارات الأخيرة هي خطيئة وهي تكريس للفساد ومكافئة للفاسدين وعقاب للشعب بشكل سافر وخرق فاضح ورفض للاتفاق والتوافق في العاصمة الرياض قبل أكثر من عام .

 

فكيف تحكمون بالله عليكم يا هؤلاء؟!