بيدكم حل مشكلة الكهرباء المشتراه ... يا محافظ

في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو المفتعلة يتم تجاوز كل قانون لحماية المجتمع والإنسان .

ونحن في حضرموت نعيش أسوا الكوارث الحقيقية المفتعلة ولن نقول ونشرح لماذا هي حكومية ؟، ولماذا مفتعلة ؟ .

فقط يكفي العودة إلى حال توليد الكهرباء في حضرموت حيث كانت هناك محطات خاصة بالمكلا " ، وأخرى بالخمس مدن الساحلية " الغيل ، شحير ، الشحر ، الحامي ، الديس الشرقية " وثالثة بكهرباء الوادي وجميعها تغطي حاجة المحافظة وأكثر ، ولكن بعد 1994م جاء المدمرون ومن يروجون لنظرية الفيد ونظرية الكسب الشخصي ، فكان تدمير تلك المحطات وترويج سياسية استئجار الطاقة ، وحدث ما حدث وها هي النتيجة .

لأول مرة في تاريخ حضرموت منذ دخول الكهرباء إليها في أربعينات القرن الماضي نعيش كارثة الظلام الدامس وفي أشهر الصيف الأكثر حاجة للكهرباء وعلى أبواب رمضان الكريم .

لذا أعود بالقول للإخوة أصحاب القرار وفي مقدمتهم الأخ المحافظ ، ابن حضرموت الوفي خالد سعيد الديني : بيدكم حل أمور الكهرباء ، وفي مقدوركم تسديد مستحقات أصحاب محطات الطاقة المشتراه وكل ما هو مطلوب منكم القرار الشجاع فقط لا غير .

الحل المقترح :

أولا : تجزأ فاتورة استهلاك الكهرباء بإضافة خانة جديدة بحيث يتم تحديد جهتين مستحقتين للمبالغ المحصلة وهي :

1-   الهيئة العامة للكهرباء .

2-   جهات الطاقة المشتراه .

3-  ويتم التوريد لهذين الحسابين عبر جهات التحصيل في حسابين منفصلين ، بالإمكان أيضا تحديد حصة المجلس المحلي وتحسين المدينة من مبالغ المحطة عبر الكهرباء في حساب خاص آخر .

ثانيا : يكون من حق المحافظ التصرف مباشرة بالمبالغ الموردة للحسابين الثاني " الطاقة المشتراه " والثالث " حصص المجلس المحلي وتحسين المدينة " .

ثالثا : ما يتم تحويله للمركز في صنعاء المبالغ الخاصة فقط بالطاقة المستهلكة التابعة للمؤسسة ونقترح ان يكون التحويل بعد خصم متطلبات الفرع بالمكلا .

رابعا : لوضع النظام المحاسبي لذلك نقترح التالي :

تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية كلا من :

1-   سكرتير الدائرة الاقتصادية .

2-   مدير عام المالية .

3-   مدير الشؤون القانونية .

4-   مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

5-   مدير عام التخطيط .

6-   مدير عام مؤسسة الكهرباء .

7-   مدير عام فرع مكتب البريد .

8-   مندوبين من أصحاب الطاقة المشتراه .

9-   المستشار الاقتصادي بديوان المحافظة .

على ان تقوم اللجنة بدراسة المقترح ووضع المخارج تحت أي مسمى وبدون حجج اعجازية بكون ما يحدث قانوني أو غير قانوني .

خامسا : يحدد للجنة مدة لا تتجاوز الأسبوع لإعداد كافة المترتبات والنظم الانضباطية لكافة الحالات لضمان نجاح المطلوب .

ولمن يتمسك بالقوانين المركزية ويضع عراقيل خرقها . عذرا نقول له لدينا المخارج التي لن تجعلنا نتجاوز أي نظم متبعة وبالقانون يا سادة .

آخر القول :

لا وزير المالية ولا وزير الكهرباء يهمهم أمر حضرموت ويجعلهم يتراجعون عن " فيد " دخل الكهرباء الذي يعتبرونه حقا من حقوقهم سيتم سلبها .

ولأي تصرف لحكومة الوفاق لعرقلة ما ستقومون به سيهز أبناء حضرموت ويجعلهم يتراجعون عن حقوقهم .

فالمخارج ستكون قانونية أخي المحافظ .

هل من قرار شجاع ؟ ، أم سنظل أسيرين ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله . بالتوفيق يا ابن حضرموت .