الاخ الأمين العام للأمم المتحدة
الأخوة منسق وأعضاء لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن
الأخوة سفراء الدول الدائمة ورعاة تنفيذ المبادرة الخليجية،وكل الجهات المعنية والمهتمة باليمن
حياكم الله جميعا ..
لا يخفى عليكم المخاطر الوجودية التي تهدد اليمن أرضا وانسانا جراء توغل فساد حكومة الشرعية اليمنية،ووصوله حدا لايطاق ومستويات خطيرة تنذر بثورة جياع عارمة تجتاح البلد بعد مرور الشهر الثالث على حرمانها للكثير من موظفي الدولة من مرتباتهم نتيجة استشراء الفساد والفشل وتوحش اطماع الفاسدين في أعلى هرمها القيادي ممثلة بالرئيس ونائبه وحاشيتهما وأغلب وزراء حكومتهما المغيبة بالمنفى عن شعبهم المحتضر حربا ومرضا وجوعا وحرمانا وحصارا، واصرار تلك القيادات الأنانية على استثمار معاناة الناس لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مآسي شعب يعاني أكبر مجاعة في تاريخ الإنسانية،مايستدعي تحركا دوليا إنقاذيا عاجلا لحجرهم قانونيا ومحاسبتهم دوليا وإيقاف اطماعهم الإجرامية أولا وقبل صغارهم المأمورين بأوامرهم، إضافة إلى انتشال البنك المركزي من بين مخالب الفاسدين ولو تطلب الأمر إدارته دوليا تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن ومقتضيات البند السابع لضمان حيادتيته وتمكينه من القيام بكافة مهامه وواجبهاته تجاه الجميع بالبلد، بعيدا عن سوء الاستخدام الفاضح من مسؤليه وقيادات الشرعية العليا لصلاحياتهم وتوظيفها في نهب وتبذير أموال الشعب والتلاعب بقيمة العملة الوطنية بأسواق المضاربة السوداء لتحقيق مكاسب شخصية كارثية على الجميع،كما كشفت الوثائق الدامغة الموجهة، في ملف متكامل الادلة، إلى النيابة العامة والرئاسة من قبل قيادة البنك السابقة المقالة إنتقاما على ذلك.
أيها السادة الاحرار جميعا:
ان المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك الجاد والعاجل نحو إنقاذ ماتبقى من مقدرات وأرواح الشعب اليمني، وسحب البساط على حكومة تمارس علنا مختلف أشكال الفساد واستنزاف ثروات البلد للتكسب الشخصي والاستثمار والسياسي، وصولا إلى حرمان الموظفين من مرتباتهم بتوجيهات مناطقية غير قانونية، من وزير دفاعها إلى البنك المركزي بعدم صرفها للشهر الثالث لمنتسبي الجيش بالجنوب دون أي مبرر وبعد رفضه ومدير ماليته بمأرب التوقيع على شيكات الصرف إنتقاما على فشل اتباعه من احكام السيطرة على عدن ومدن الجنوب المحررة بدماء وتضحيات الجنوبيين وبمقدمتهم قيادة ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة المعاقبة اليوم من الشرعية، قيادة وجندا،بصورة تهدد مجدداً بتفجر الأوضاع جنوبا باي لحظة،مالم يتم ردع تلك الحكومة من التلاعب بالمال العام واستخدامه لتحقيق مآرب حزبية أومكاسب شخصية وسياسية.
كما ينبغي التحرك الدولي الجاد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتفعيل العقوبات الدولية بحق كل معرقلي ومهددي التسوية السياسية والاوضاع باليمن وايقاف العبث المالي بالعملة المحلية من قبل المليشيات الحوثية وتطبيق العقوبات الدولية المتعلقة بإيقاف أنشطتها التجارية غير المشروعة الرائجة بقوة وأولها تجارة المشتقات النفطية والعمالة بالسوق السوداء وتفعيل إجراءات منع تصدير الأسلحة والمهربات المحظورة إلى تلك الجماعة الانقلابية المليشياوية المارقة وادراج كل الشخصيات والبنوك والمؤسسات المالية المتورطة بجرائم المصارفة غير المشروعة بالعملة وتقديم اي شكل من أشكال الدعم لجماعة الحوثي، ضمن قائمة العقوبات الدولية، بناءاً على معلومات لجنة العقوبات الخاصة بذلك ونتائج تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وملف المضاربة بالعملة المرفوع للنائب العام ورئاسة الجمهورية.
#اعلاميون_ضد_الفساد