نقد مؤتمر موفمبيك لا يعني بالضرورة رفض الحوار

من المشقة على المرء توضيح الموضح بشأن موقفه من موضوع ما لمجرد أن بعض ممن يزعجه هذا الموقف لا يوفر فرصة للنيل من هذا الموقف وصاحبه لخداع النفس أو شراء الوقت في انتظار معجزة تنزل من قلب "نقم"!

أود هنا تأكيد المؤكد وجلاء الواضح بشأن موقفي من مؤتمر الحوار الوطني خصوصا في ظل تواتر أقاويل من مشاركين في أعماله تزعم رفض ناقدي المؤتمر للحوار من حيث المبدأ .

أرى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة حقيقية لليمن لتجاوز الانقسامات الوطنية والتشوهات في بنيان الدولة وإنهاء دولة الامتيازات التي رعاها الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل قيام الجمهورية اليمنية في الشمال ثم كرسها ووسع نطاقها جنوبا بعد حرب 1994. كما أن انعقاد مؤتمر للحوار الوطني في اليمن هو أمر واقع يستحيل إنكاره أو تجاهله بالنظر إلى ما سبقه ورافقه من زخم محلي وخارجي ورعاية دولية مباشرة تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق الأممي, باعتباره المنفذ الوحيد إلى المستقبل.

تتركز انتقاداتي, في ما يخص الحوار الوطني, على سوء التحضير للمؤتمر, وانعدام التهيئة اللازمة التي توفر بيئة وطنية ملائمة لمختلف اليمنيين للانخراط فيه دون قسر أو إكراه.

ومبدئيا هنالك 400 مشارك ومشاركة في المؤتمر يؤيدون هذه الانتقادات, وهم استصدروا قرارا في الجلسة العامة الأولى يلزم الرئيس هادي بتنفيذ النقاط ال20 من أجل ضمان نجاح المؤتمر, مشترطين التنفيذ أولا للمضي قدما في جدول الأعمال.

من هذه الزاوية _ أي التهيئة لضمان النجاح_ يجب نقد المؤتمر والتنبيه إلى خطورة ما يبدو واضحا, لي ولكثيرين غيري داخل فندق موفمبيك وخارجه, من ترتيبات وتفاهمات تؤشر على عزم الحرس القديم ومراكز النفوذ على اختطاف الحوار الوطني كالنظام الداخلي فالتحكم بالمنصة الرئيسية للمؤتمر, ثم السيطرة على مفاصله ومسالكه, توطئة للتوافق, بعيدا عن المشاركين انفسهم, على مخرجاته. والمغزى أن السماح يتحقق توافق أقلوي زائف كهذا, بالتواطؤ أو التقاعس أو الانسياق وراء رعاته, يعني السماح باستنساخ حوارات الماضي ومصالحاته بين أمراء حرب ومقامرين ومقاولين, وهذا بالضبط ما يهدد النسيج الاجتماعي بالتمزق وينذر بدورات عنف جديدة.

(سامى غالب )