من مفخخات دستور اليمن الاتحادي (1-2)

مادة (17) الثروات الطبيعية بكافة انواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الارض او فوقها او في المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة او الجرف القاري ملك للشعب.

وتكفل الدولة الحفاظ عليها وحسن ادارتها واستغلالها واستثمارها ولتحقيق المصالح العامة وتوزيع عائداتها بين مستويات الحكم بصورة عادلة ومنصفة وفقا لهذا الدستور. مع مراعاة حقوق الاجيال القادمة منها.

يعني بالكلام المختصر المفيد الثروات الموجودة هي حق للشعب اليمني كلة والدولة الاتحادية المركزية هي المسؤلة عن حمايته وادارته. وانتم أيها الاقاليم المنتحه مالكم الا ماتقرره الحكومة المركزية . ليس لكم الحق في استغلاله لانه ليس ملك لكم وحدكم ولا ملك أجدادكم وبالطبع لأيس لأبنائكم .

هو ملك 25 مليون يمني. .. فهمتم.

*- شبوه برس