دعوة لإسقاط حكومة العجز والفساد

 

إن الحكومة - من منظور إداري - هي مجموعة من الموظفين (وزراء بالمعنى الدستوري) مختلفي التخصصات يقوم كل منهم بأداء مهام تتطابق مع الوصف الوظيفي الخاص به، ويقود كل منهم فريقا من الموظفين مختلفي الدرجات والتخصصات، ويرأس هذا الهرم الوظيفي مدير تنفيذي هو "رئيس الوزراء" من المنظور الدستوري، وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وهو من يشرف على أعمال وزرائه، ويوجههم في أداء اختصاصاتهم التي تتضمن وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، والحفاظ على أمن الوطن وصيانة حقوق المواطنين.

 

ولضمان عدم الانحراف، تقوم سلطة أخرى، مستقلة دستورياً، وهي البرلمان بمراقبة وتقييم أداء هذه الحكومة، ومساءلة أعضائها، واستجوابهم، بل وتحويلهم للمحاكمة أمام السلطة القضائية، طبقاً لإجراءات معينة في هذا الصدد.

 

كانت هذه مقدمة لابد منها لتوضيح أن وصف "الحكومة" لا يمكن أن يُطلق على "شلَة بن دغر" لا بالمعنى الدستوري ولا بالمعنى الإداري.

 

فلا تتوافر لهذه "الشلَة" مقومات العمل المؤسسي، إذ هي مجموعة من المسئولين الحكوميين، غير المسئولين، غير المؤهلين، تقاسموا حب السلطة والاستئثار بها والتربح وتوريث المناصب (والتكويش) عليها، ولا يتواجدون في الداخل إلا في النادر، ولأسباب غير مهنية.

 

وطالما أن سلطة الشعب الرقابية المتمثلة في البرلمان معطلة فالانحراف باستخدام السلطة وممارسة الفساد والتنفذ أمر وارد وطبيعي ومتوقع من مثل هؤلاء.

 

لقد كلَفت هذه "الشلَة" اليمن الأموال الطائلة، وجلبت عليه المصائب والويلات مثلها مثل حكومة الانقلابيين الزائفة في صنعاء، ومع ذلك لازالت جاثمة على صدر الشعب البائس، رغم أن جميع اليمنيين - بلا استثناء - قد أجمعوا على فشلها وعدم صلاحيتها.

 

إن ما يحدث في هذا البلد الممزق من انهيار للعملة وتفشٍ للأمراض والأوبئة وتدهور لأوضاع المواطنين، واختفاء لمعظم الخدمات الرئيسة - خصوصاً في المناطق المحررة - يتحمل مسئوليته مباشرة بن دغر وشلَته.

 

ولذلك يجب على رئيس الجمهورية أن يتنبه للصرخات التي تعالت تندد بهذه "الشلة"، ويقوم فوراَ بإقالتها، وتشكيل حكومة كفاءات مصغَرة، تتكون من مجموعة وزراء ومستشارين مدربين على إدارة الأزمات تكون مهمتها الاستجابة السريعة لمشاكل المواطنين وحلّها، والعمل على تأمين الحد الأدنى من احتياج الناس أمنياً وخدمياً وصحياً وتعليمياً.

 

كما يجب تفعيل دور القضاء الإداري للقيام بالمهمة الرقابية على هذه الحكومة حتى تخرج البلد من هذا المأزق السياسي الداخلي الذي تسببت به، وإلى حد كبير، “شلة بن دغر”.

*- هشام باعوضه