رسالة إلى محافظ حضرموت

 

محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني..

 قد لا يعلم الكثيرون أن ثلاث دفعات من المحالين على المعاش و التقاعد مازالوا عالقين في مكتب التأمينات و والمعاشات بساحل حضرموت.

و أن مئات منهم, ينتسبون إلى مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت, قد أكملوا جميعا إجراءاتهم كلها, و ينتظرون السماح  لهم بالانتقال من الحالة الوظيفية إلى الحالة التقاعدية..

ثلاث دفعات متتالية : توظيف 79م/80م/81م.. والدفعة الرابعة توظيف 82م قد تم تجهيز ملفاتها وهي في طريقها إلى مصير من سبقوهم..

أي الدفعات التي تقاعدت عام 2014م, وعام 2015م,  وعام 2016م , ودفعة جديدة على أبواب التقاعد هذا العام 2017م..

ليست هنا المشكلة يا سيادة المحافظ, و إنما المشكلة الحقيقية تكمن في الاستقطاعات و الخصومات الجائرة,  وغير القانونية.. التي مازالت تطال رواتب هؤلاء المتقاعدين..

 فهم ليسوا موظفين, بدليل أن ليس لهم ملفات أو وثائق في مكتب التربية.. و ليسوا متقاعدين, بدليل أنهم مازالوا يدفعون القسط التقاعدي و الضرائب المختلفة المعمول بها في الرواتب و الواشرات.. وعلى هذا الحال هم يخسرون  من رواتبهم أكثر من مائة ألف ريال سنويا..

لا يتصور عاقل أن موظفا يعمل لدى الدولة ثمانية و ثلاثين عاما, و أقصد بكلمة ( يعمل ) أن راتبه يخضع لكل إجراءات الموظفين..

الإخوة في المعاشات يحصون السنوات بدقة متناهية و ويعدون السنوات و الأشهر عدا دقيقا.. و يحاسبون الموظف على أشهر قليلة نقصت من خدمته (و ذلك حين يبلغ الستين عاما قبل أن يكمل الخمس و الثلاثين سنة).. وعليه أن يدفع مقابل هذه الأشهر  أو  كما يقولون ( عليه أن يشتريها ) .. فهل سيدفعون لهؤلاء الذين زاد في خدمتهم عام أو عامان أو ثلاثة؟؟  ثلاث سنوات وهم يدفعون للتأمينات .. فهل سيعيدون ما يستقطع من رواتبهم؟؟

السؤال يا سيادة المحافظ.. أين تذهب هذه الاستقطاعات غير القانونية؟؟ ومن المسؤول عنها : المعاشات أم التربية و التعليم أم الضرائب أم الخدمة المدنية أم المالية أم من؟؟؟

علما أن عددا من المؤسسات و الدوائر قد أوقفت  الخصم  و الاستقطاعات من رواتب موظفيها المحالين على المعاش..

سيادة محافظ حضرموت:

قد يكون هناك عذر و أسباب مختلفة في عدم إحالتهم على المعاش.. و لكن ليس لديهم سبب مقنع في استمرار الخصم و الاستقطاع من رواتب هذه الشريحة التربوية التي أكملت سنوات خدمتها بالتمام و الكمال, و مازالت رواتبهم – و للسنة الثالثة على التوالي – تخضع للخصم.. كأنهم موظفون لدى الدولة لمدة ثمانية و ثلاثين عاما.. و لا توجد بوادر في الأفق, أو بارقة أمل ولو من بعيد.. لحل مشكلتهم هذه..

و لهذا لم نجد من نلجأ إليه بعد الله إلا أنت يا سيادة المحافظ, كي تنصف هؤلاء و ترفع الظلم الواقع عليهم , قبل أن يتجهوا بقضيتهم إلى القضاء, فالكيل قد فاض بهم و لم يعد لديهم متسع لظلم أكثر مما وقع عليهم..

 نرجو النظر في هذه القضية فالعدل أساس الحكم يا سيادة المحافظ, و لا يرضيك أن يظل هؤلاء المحالون على المعاش في حالة برزخية لا هو بالموظف و لا بالمتقاعد.

و لحل هذه القضية نقترح الآتي :

أولا : رفع كافة الاستقطاعات و الضرائب غير القانونية عن رواتبهم.

ثانيا : إعادة ما تم استقطاعه و خصمه منذ الشهر الذي أحيلوا فيه على المعاش.

ثالثا : تعويضهم تعويضا مجزيا عن هذه السنوات التي ظلوا فيها موظفين داخل الواشر,..

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...