نقل ناشط وكاتب سياسي عن مسؤل أممي قوله التفكير في حوار جديد ومختلف قد يكون قريباً من واقع الأزمة، والاشتراطات لهذا الحوار قد تكون كبيره جداً وعلى قائمتها (مشروع هندسة الشرعية) او إعادة صياغة هيكلها بما في ذلك الرئاسة ثم بدء حوار بين الاطراف المسيطرة على الأرض
وقال الكاتب " محمد الغيثي" في منشور رصده موقع "شبوه برس" : قبل ايام كنت في لقاء شخصي (غير رسمي) مع احد كبار الموظفين في مكتب ولد الشيخ بالأمم المتحدة تكلمنا بإستفاضة عن مشروع الأقاليم، فخرجت منه بالتالي:-
نحن اغلقنا عملية الحوار عند توافق الاطراف على دولة فدرالية، وقصة الستة الأقاليم وإشهار طابع الإتحادية كنسخة وصيغة معدلّة للوحدة ليست موجودة على وثائق الامم المتحدة بتاتاً ومن روّج لها هي اطراف داخل الشرعية فقط، نحن لم نحدد اي عدد متعلق بالأقاليم في الأزمة اليمنية أبداً، ولا تتطبع الشرعية او اي طرف اخر اثبات عكس ذلك على وثائقنا
واليوم هناك 5 قضايا في الأزمة بشكل عام:-
1. مخرجات الحوار التي تلخصت في جملة واحدة (نظام فدرالي) تسببت في حرب عريضة لم تكن بالحسبان وهذا يقودنا الى التفكير في الخطاء الكبير الذي اُرتكب في الحوار وانتج هذا الحرب وبهذه السرعة خاصة في الجنوب
2. حدثت حرب لها نتائجها التي ستجبر الاطراف على التفكير بحلول مختلفة عن حلول ما قبل الحرب، الاوراق السياسية، القوى، السيطرة والقوة كل هذه الأمور تغيرت
3. الدستور الذي تمت كتابتة لا يمكن التصويت عليه اليوم، لان اي محاولة للتصويت عليه تعني الغاء نتائج الحرب وكأن شيء لم يحدث وهذا لن يكون منطقياً ومن الناحية العملية "مستحيلاً".
4. حكومة ضعيفة جداً لا تستطيع البقاء في الداخل ولا تملك ما تملكة الاطراف المتحاربة على الأرض لا جغرافياً ولا سياسياً ولا اجتماعياً، الاطراف التي تستغل اسم الشرعية هي سبب بقاء هيكلها وكيانها وسيستمر الأمر ما دامت مصالح هذه الاطراف متعلقة ببقاء اسم الشرعية، هذا امر يعقد المسألة ويساعد على استمرار الحرب.
5. التفكير في حوار جديد ومختلف قد يكون قريباً من واقع الأزمة، والاشتراطات لهذا الحوار قد تكون كبيره جداً وعلى قائمتها (مشروع هندسة الشرعية) او إعادة صياغة هيكلها بما في ذلك الرئاسة ثم بدء حوار بين الاطراف المسيطرة على الارض