الشعب لا يجيد السباحة يا قعيطي

كان قرار نقل البنك المركزي من صنعاء لعدن قرارا كارثيا رغم تهليلنا له في بادئ الأمر  , وتم نقل مقر البنك المركزي لعدن بعد ضغوط كبيرة مورست على البنك الدولي و الدول الرافضة لنقله , وكانت هناك شروط لنقل البنك منها حيادية البنك و عدم التدخل بشؤونه بصورة تعرقل عمله و الحفاظ على الإيرادات العامه وهذا كان أهم سبب لنقل البنك من صنعاء لعدن بسبب إستنزاف و نهب  الإيرادات و الودائع و المنح من قبل إنقلابيي صنعاء , والشرط المهم هو توفير الرواتب لعموم موظفي الجمهورية اليمنية , تلك الشروط الانفة الذكر لم يتحقق منها شرط واحد , ولهذا لم يتم دعم مركزي عدن بأي منح أو ودائع من العملة الأجنبية حتى يومنا هذا  .

 وبعد فوات الآوان كعادتنا ووصولنا متأخرين جدآ كالسابق , علمنا سبب الرفض الشديد من قبل دول العالم و البنوك العالمية التي كانت رافضة وبشدة نقل البنك المركزي لعدن ,  كانوا على علم بأننا لا نمتلك أي بنية تحتية أو حتى قاعدة بيانات أو كادر مؤهل لإدارة بنك مركزي لدولة , كانوا على علم بإمكانيات الرئيس الشرعي المتواضعة جدآ لقيادة اليمن بهكذا مرحلة صعبة و حرجة , كانوا على علم بقدرات الحكومة الغير متجانسة و المركبة من خليط عجيب و غريب من أشخاص البعض منهم لم يكن حتى موظف عام بدائرة حكومية و فجأة قد أصبح وزيرا أو سفيرا أو مدير عام تنفيذي لمرفق هام .

عدم إحترام قوانين البلاد الإدارية في القرارات و التعيينات و الترقيات  هي من أوصلتنا لهذا الوضع المأساوي , إنتقدت في مقال سابق ذلك البيان السياسي لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني المنعقد بالمملكة الاردنية الهاشمية والذي حمل التحالف مسؤولية عدم وصول باقي شحنات الأموال المطبوعة بروسيا , كان بيان سياسي وغير مهني مطلقا , ولم يخوض بأسباب عرقلة عمل البنك المركزي من قبل الحكومة الشرعية .

فوجئنا باليوم الثاني بالقعيطي و مجلسه الإداري الكارثي بإجتماع آخر يتمخض عنه قرار تعويم سعر الريال اليمني مقابل الدولار و غيره من العملات العربية و الأجنبية  وبدون دراسة علمية أو عملية صحيحة تأخذ بعين الإعتبار وضع البلاد العسكري و السياسي و الإقتصادي , المشكلة ليست بمصطلح التعويم المتعارف عليه عالميا , والذي  سيؤدي للحد من تضارب أسعار السوق السوداء و شحة العملة الأجنبية بالبنوك الحكومية و التجارية   , فلننظر لتجربة جمهورية مصر العربية والتي يختلف وضعها الإقتصادي و السياسي عن وضعنا , فتعويم الجنيه المصري وفر سيولة نقدية أجنبية للبنوك و رجال الأعمال ولكن كانت الضريبة التي دفعها الشعب المصري باهظة الثمن من خلال الارتفاع الكبير بسعر الدولار من 9جنيه للدولار إلى 18جنيه للدولار بعد التعويم يعني زيادة 100% , بالطبع سينعكس ذلك على أسعار المواد الغذائية وغيرها بسبب فقدان الجنيه لقدرته الشرائية للنصف تقريبا .

سعر الدولار حاليآ بعد التعويم 377ريال للدولار بسوق العملة اليمنية وسينعكس تلقائيا على باقي البنوك التجارية , المشكلة ليست بسعر صرف الريال , المشكلة عندما يعتمد البنك المركزي اليمني بعدن السعر الجديد بي 377 ريال و بالطبع بعد فترة زمنية قصيرة سيرتفع لي 500ريال لانه سيخضع لعملية العرض و الطلب , والعرض أقل من الطلب الكبير بوقتنا الراهن  , لا دولار في البنك المركزي و بقية البنوك الحكومية لدفعها بالسوق لتحافظ على عدم الإنهيار الكبير الوشيك القريب , توقف جميع المنشآت النفطية وغيرها التي كانت ترفد خزينة البنك المركزي بالعملة الأجنبية , سيضطر الصيارفة للرفع بصورة مستمرة لتحفيز و إغراء البائعين للعملة الأجنبية ليقوموا بعملية البيع لهم , و سيضطر البنك المركزي لمراجعة التسعيرة الرسمية بحسب السوق مجددا .

صباح هذا اليوم الموافق 2017/8/17م تضارب كبير بأسعار الدولار فهناك محل صرافة يشتري بي 372ريال و يبيع بي 378ريال , وهناك محل مجاور يشتري 377ريال و يبيع بي 379ريال , وهناك محل ثالث يشتري بي 375ريال ويبيع بي 385ريال وعندما تسألهم عن سبب هذا التضارب الغير منطقي  بالاسعار يقولون نحن أحرار وهذا سوق , لم ننضج بعد لخوض مثل هذه التجربة الكبيرة و الخطيرة على مستقبل الفقراء , ولسنا حقل تجارب لتجاربكم و قراراتكم الكارثية الفاشلة , والمصيبة العظمى بنشرة أسعار الصرف الصادرة من قبل قطاع الرقابة على البنوك والموقعة من قبل الوكيل المختص لدى إدارة البنك المركزي اليمني بتاريخ 2017/8/15م و الموجهة للبنوك و شركات الصرافة  التي تنص على سعر صرف الدولار بي 370ريال للشراء  و 372 ريال للبيع , حتى هذه النشرة عمل غير مهني و مناقضة  لقرار التعويم , فهنا قد عاد البنك المركزي اليمني المتخبط و الفاشل إداريا لتسعير صرف الدولار كما كان سابقا قبل قرار التعويم , لحد الان لم يمارس هذا القطاع المسمى بقطاع الرقابة على البنوك عمله المهني بالنزول للبنوك و شركات و محلات الصرافة للإشراف على تعويمه الكارثي.

المصيبة هي في إعتماد مصلحة الجمارك و الضرائب وغيرها من مرافق الدولة بالتسعيرة الجديدة وستقوم بعملية تغيير لتعرفتها الجمركية و الضريبية بإستمرار مع تغير سعر صرف الدولار , يعني سلمنا الاقتصاد و الشعب لمجموعة من الصيارفة , التغيير برسوم الجمارك مثلا من 250ريال لي 377ريال ستكون نسبة الزيادة بالرسوم  أكثر من 45% تقريبا سيدفعها التاجر و سيضيفها 100% فوق قيمة بضائعه التي ستباع للمواطن الفقير ولا زيادة في الرواتب لمواجهة ذلك المصير المشؤوم .

المستفيذ الوحيد من عملية التعويم هو البنك المركزي و الحكومة فقط أما الشعب فهو أول ضحايا التعويم نتيجة لعدم قدرته على السباحة , ستستفيذ الحكومة من التعويم من خلال الزيادة بالايرادات بنسبة 45% والتي لا نعلم أين ستذهب هي أيضآ  , يعني كان الغرض من التعويم جباية المواطن و إفقاره  فقط , حكومة وبنك مركزي لم يتوانو لحظة عن إهدار المال العام و تبديد رواتب الموظفين , والان يعوموا الريال للبحث عن مزيد من السيولة لتمرير مشاريعهم .