عدالة انتقالية يا أصحاب التصالح و التسامح !

يتكرر رفع شعار التصالح و التسامح في جنوب اليمن ،  منذ سنوات عديدة، كلما حان موعد ذكرى أحداث 13 يناير الدموية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، و تنقضي المناسبة دون تحقيق شيء، و يتكرر الأمر الشعاراتي ذاته كل عام و يتم لوك الشعار كعلكة دون كلل أو ملل..!

مرت دول كثيرة بأحداث مشابهة، و تجاوزت ما مرت به، ليس عبر ترديد شعارات كما يفعل أصحابنا ، بل عبر تطبيق العدالة الانتقالية.

ما هي العدالة الانتقالية؟

تُشير العدالة الانتقالية وفق International Center for Transitional Justice، إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.

وليست العدالة الانتقالية نوعًا "خاصًّا" من العدالة، إنّما هي مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع و/أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا، تقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق هؤلاء الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية.

ما أهمية العدالة الإنتقالية؟

على إثر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على جبر ضرر.

ولأنّ الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الانتهاكات، وبذلك فإن واجباً خاصاً يقضي بإصلاح المؤسّسات التي كان لها يد في هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها.

وعلى الأرجح فإن تاريخاً حافلاً بالانتهاكات الجسيمة التي لم تُعالج سيؤدي إلى انقسامات اجتماعية وسيولّد غياب الثقة بين المجموعات وفي مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما. كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى.