قال موظف حكومي كبير ودبلوماسي سابق أن موافقة الحكومة الشرعية لليمن اليوم على الجلوس على طاولة الحوار مع الحوثيين وصالح بعد تلقيهم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي نقلها إليهم مبعوث الأمين العام /اسماعيل ولد الشيخ والتي تضمنت موافقة الحوثي وصالح بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 على أن يكون الحوار أو المفاوضات أو المشاورات وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.
وصرح الدكتور عبدالله لملس مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني لـ شبوه برس - اننا ندرك أن قرار مجلس الأمن 2216 ينص على القضايا التالية :
أولاً.. وقف إطلاق النار.
ثانيا.. الانسحاب من المدن.
ثالثاً.. تسليم السلاح للدولة.
رابعاً.. الإفراج عن المعتقلين.
وقال د لملس نعرف جميعاً أن القرار اتخذ في بداية الحرب ومليشيات الحوثي وصالح في أوج قوتها ولا زالت حينها في تقدم مستمر في السيطرة على المحافظات محافظة تلو الأخرى.. وموافقة الحوثي وصالح اليوم على قرار مجلس الأمن والالتزام بتنفيذه جاءت بعد انكسارات قواتهم وتراجعهم للخلف.. ولو أخذنا القضية الأولى وهي وقف إطلاق النار تأتي اليوم في صالحهم ولذلك ينبغي للحكومة الشرعية أن لا توافق على وقف إطلاق النار إلا بعد تنفيذ الإنسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وإطلاق المعتقلين.. وبعد ما يتم تنفيذ هذا يتم وقف إطلاق النار.
وأضاف د لملس أن موافقة الانقلابيين اليوم على قرار مجلس الأمن والالتزام بتنفيذه جاءت بهدف تحقيق الهدف الرئيسي لموافقتهم وهو أولاً وقف إطلاق النار وهذا ما يسعون ويجرون وراه.. واذا تحقق لهم ذلك سوف يتباطأون ويتلكؤن في تنفيذ 2و3و4. وربما يمدون ويتعمدوا باطالة الحوار إلى ما شاء الله وذلك في صالحهم.