رفض المجلس الأهلي الحضرمي الواجهة السياسية والأدارية لتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة في المكلا وساحل حضرموت عرضا تقدم به وزير في حكومة خالد محفوظ بحاح بتوريد ديزل الى المكلا وبيعه الى المستهلكين بسعر 190 ريال للتر الواحد .
وقال اعلاميون ومدونون حضارم أن وزيرالأوقاف والأرشاد اليمني فؤاد بن الشيخ أبوبكر قدم عرضا للمجلس الأهلي بصفقة ديزل على أن تباع للمستهلك بسعر 190 ريال غير أن المجلس رفض الصفقة لأسباب عنصرية ومذهبية وقال أن لديه عرض بسعر 150 ريال للتر الواحد .
يوم أمس الأربعاء تكشفت الأسباب الحقيقية لرفض المجلس الذي عقد صفقة مع "حركة الشباب المؤمن الصومالية" الأرهابية عبر وسطاء صوماليين لشراء الديزل والبترول وبيعه للجمهور الحضرمي كالتالي "
1- سعر لتر الديزل = 365 ريال يمني
2 - سعر لتر البترول= 390 ريال يمني
وكان من أبرز شروط الصفقة التالي :
1- يحدد سعر المشتقات النفطية لتجار الجملة (أصحاب المحطات المرافق الخدمية ) بواقع سبعة وستين ألف ريال لبرميل الديزل واثنين وسبعين ألف ريال لبرميل البترول .
2 - تكون هذه الأسعار سارية المفعول لمدة خمسة عشر يوما بدءا من يوم 2/6/2015م .
3- لايتحمل التاجر الصومالي الجمارك والضرائب وتحتسب على المشتري في حالة إقرارها .
4 - يتحمل التاجر الصومالي أجور الحمالة والونش ورسوم الميناء .
5 - يتم بيع الكميات الموردة من التجار الصومال فقط لتجار الجملة المصرحين من المجلس الأهلي وكذلك المرافق والمنشات الخدمية المصرحة أيضا من المجلس .
6- على المجلس الأهلي تذليل كافة الصعوبات التي تعترض التجار الصومال داخل الميناء وتسهيل إجراءات التنزيل والبيع داخل الميناء .
7 - تكون مواقع الإنزال وبيع الجملة بمدينة المكلا , بكل من الميناء والمشروع الرابع , وكذلك مدينتي الشحر وقصيعر .
8 - لايسمح للتجار الصومال للإنزال والبيع في مواقع غير المذكورة في البند السابع وفي حالة المخالفة يتحمل المسئولية من اي غرامات وإجراءات يتخذها المجلس .
وقد إجتمعت الأمانة العامة للمجلس الأهلي برئاسة الأخ الامين العام الشيخ عبدالحكيم بن محفوظ ومشاركة رؤساء اللجان الإقتصادية والخدماتية والمالية والأمنية والإعلامية والقانونية وأقرت الإتفاقات أعلاه المبرمة مع الموردين الصومال كما تم الاتفاق على الآتي :
1- مقابل تكاليف النقل وأية جمارك أو ضرائب مستحقة ,والأرباح المستحقة,تضاف لأصحاب المحطات , مبلغ خمسة عشر ريالاَ عن كل لتر بحيث يصبح سعر البيع للمواطن ثلاثمائة وتسعين ريالاَ للتر البترول وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاَ للتر الديزل.
صورة مما تداوله مدونون حضارم لعرض الوزير -.