الديمقراطية تحتاج شعوباً واعيةً

الشعوب العربية عموماً، وليس العراقيين فحسب، لا يدركون مدى مسؤوليتهم عندما يُدلون بأصواتهم في أية عملية ديمقراطية؛ والسبب غياب النضوج والوعي السياسي المجتمعي كما في الغرب، وطغيان الانتماء المذهبي أو القبلي على الانتماء الوطني؛ فالذي انتخب «نوري المالكي» في العراق، هو ذاته الذي انتخب «محمد مرسي» في مصر، أما السبب فلأن الأول كادر في حزب الدعوة الشيعي، والثاني كادر في جماعة الإخوان المسلمين السنية المصرية، وهي المقابل السني لحزب الدعوة الشيعي العراقي؛ وكلا التوجهين المتأسلمين كانا دونما برنامج عمل سياسي أو اقتصادي، ولا تصور مدني تنموي، اللهم إلا (نصرة الدين) كل حسب مرئيات طائفته؛ لذلك ليس غريباً أبداً أن يلجأ الإنسان غير الناضج وغير الواعي حضارياً إلى الجذر الانتمائي التاريخي، أي إلى أحضان الطائفة أو القبيلة، ومن يُمثلها، حينما تضع في يده ورقة انتخاب، وتقول له: اختر من تريد؛ وهنا (تحديداً) معضلة الديمقراطية وصناديق الانتخابات عند شعوب العالم الثالث.

ودعني أكون صريحاً أكثر؛ افترض أنك وضعت في يد سعودي بطاقة انتخاب، وطلبت منه أن يُرشح من يريد ليكون عضواً في (مجلس الشورى)، الأغلبية - قطعاً - سوف يختار أحد المتأسلمين (إياهم)، أو رمزاً قبلياً، وينتخبه، بغض النظر عن أهليته السياسية وصلاحيته، أو ماذا يقول برنامجه الانتخابي، وماذا يريد أن يفعل ويتصرف في مصالح الناس ومعيشتهم ومستقبل أبنائهم؛ لذلك أنا ضد أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى في بلادنا في ظل الظروف الحالية، وغياب الوعي، وفشلنا تعليمياً وتربوياً، حتى ولو بانتخاب نسبة قليلة منهم كما يُطالب البعض؛ فتجربتنا مع انتخابات المجالس البلدية، ومن فاز فيها بأكثرية الأصوات، وماذا فعلوا، وما هي ممارسات ومطالبات وتخبيصات بعضهم (المثيرة للسخرية)، تؤكد أن من سيفوز في أية انتخابات في بلادنا هم من هذه النوعيات، أو من يلبس لباس (المتأسلمين)؛ ثم إن هذه النسبة القليلة من المجلس فيما لو انتخبت، سيكون تأثيرها قوياً وطاغياً على البقية المعينين، حيث سيظهرون جماهيرياً وإعلامياً على أنهم (فقط) من يُمثلون الشعب، وليس من تم تعيينهم، وفي المحصلة سننتهي إلى ما انتهت إليه إحدى (جاراتنا) من تجاذبات وأزمات سياسية بين الحكومة ومجلسهم شبه البرلماني المنتخب، التي لا تكاد تنتهي إلا لتبدأ من جديد، والنتيجة فشل تنموي ذريع؛ وليس بالضرورة أن التجربة قد تبدأ مرتبكة أو مشوهة، ثم تُصحح نفسها حتى تنضج كما يُبررون، فجيراننا منذ أكثر من خمسين سنة وهم ينتخبون ممثليهم، ومع ذلك تحول مجلسهم المنتخب عملياً إلى (حجر عثرة) في طريق تنميتهم، وأوضاعه اليوم، ونوعيات بعض أعضائه المنتخبين طائفياً وقبلياً، أسوأ من الأمس، وليس العكس؛ فلماذا لم تتطور تجربتهم إلى الأفضل رغم تراكماتها لأكثر من نصف قرن؟ يسألون: طيب وش الحل؟ الديمقراطية من أجل أن تنجح لا بد من توفّر عوامل (تأسيسية) ومبدئية لنجاحها، وإذا غابت هذه العوامل، تصبح الديمقراطية أداة تفجير ونسف لاستقرار (الدول) لا إلى تطويرها، خاصة إذا كانت جذورها الثقافية قبلية أو طائفية؛ والحل أن نعمل على إصلاح منظومة التعليم (المختطف) بكل مراحلها (أولاً) إصلاحاً جاداً، وصناعة الإنسان الواعي، تماماً كما فعلت كوريا الجنوبية، حيث بدأت بالتعليم والتدريب والتوعية لإعداد الإنسان المؤهل الواعي (قبل الديمقراطية)، فنافست خلال نصف قرن دول العالم المتقدم، إنساناً وإنتاجاً، بعد ذلك تحولت إلى الديمقراطية..

كذلك يجب أن يواكب إصلاح التعليم (تكريس) كل ما من شأنه نشر الوعي، ومحاصرة الطائفية، وتجريم كل من يُثيرها، وفرض التعددية الفكرية فرضاً وحمايتها بحكم القانون، وإتاحة المجال للآراء المختلفة؛ والعمل على التحوّل إلى دولة الشريعة (المُقننة)، لا ما يختاره القاضي وفق اجتهاداته، وربما أهوائه، من حيثياتٍ لأحكامه؛ أي بالمختصر المفيد نتحول إلى (دولة قانون وفق الشريعة)؛ حينها نكون مؤهلين مؤسساتياً وعملياً وإنسانياً وبُنيوياً لأن نبدأ تجربة الانتخابات.

ونطورها ونتطور معها؛ أما في أوضاعنا الحالية، فسوف نسعى بأية تغييرات، إلى تعطيل التنمية، واختلاق أزمات سياسية، مما قد يزعزع في المحصلة الاستقرار، وربما إلى أخطر من ذلك؛ وتجارب ما يُسمى (الربيع العربي) حولنا خير دليل على ما أقول.

إلى اللقاء..