إقليم يمني في حضرموت !!

وأخيراً أعلنت صنعاء إقليمها اليمني في حضرموت مستخدمة رمزية الاسم التاريخي ومفعوله النفسي والحضاري والثقافي، لذر الرماد في بعض العيون الحضرمية الكليلة، أو المغمضة، التي كورها في الشربة، المستعدة للقبول بأنصاف الحلول وأنصاف المشاريع.

(1)

    وصنعاء ماكرة كعهدنا بها، وذكية أيضاً، على عكس الصورة النمطية الكاريكاتيرية عن دحبشتها، وتستخدم كل شيء بدهاء ونفس طويل، لتمكين قوى نفوذها، وإعادة إنتاج نفسها بعناوين جديدة، ولديها دينامية في التأقلم مع المتغيرات، والتعاطي الإيجابي مع المتطلبات الإقليمية والدولية، بشتى الوسائل الممكنة وغير الممكنة، من دون أن يمس أي تكتيك من تكتيكاتها شعرة في رأس استراتيجياتها العتيدة.

الأقاليم ليست موضوعاً للقبول في صنعاء ومحافظاتها اليمنية، وهي موضع رفض مبدئي على الأرض من المهرة إلى باب المندب، لكن صنعاء أعلنت مشروعها متجاوزةً ما يعتمل منذ 2007 حيث التوق الشعبي إلى استعادة الوطن وهويته واستقلاله وحريته وكرامته وسيادته.

ليس في الجنوب أحد ضد الأقلمة، وليست عدن وحضرموت ضد أن تكون كل منهما إقليماً فيدرالياً في ظل دولة اتحادية ديمقراطية مدنية حديثة. لكن الأقلمة اليمنية هي التي لا قبول لها في كل من عدن وحضرموت ومحافظات الكيان السياسي الجنوبي السابق الأخرى.

فحضرموت مثلاً التي أعلنتها صنعاء إقليماً فيدرالياً يمنياً وضمت إليها محافظتي المهرة وشبوة، هي من أشد محافظات الكيان السياسي الجنوبي سابقاً رفضا لليمننة التي فرضت عليها في 1967م، ولن تقبل حضرموت أن تعاد مرة أخرى إلى باب اليمن الذي مازال خارج زمن الدولة، ناهيك عن المدنية والحداثة.

وعدن التي تعيد صنعاء السخرية بها مرة أخرى بإعلانها مدينة إدارية واقتصادية، مثلما أعلنتها عاصمة تجارية واقتصادية في مطلع التسعينيات، ودمرتها تدميراً، فلم تكن عاصمة تجارية ولا مدينة من الدرجة العاشرة، وعاثت فيها أيادي الفساد والإفساد، بضراوة تاريخية. عدن مرة أخرى في مهب العبث الصنعاني، لتمكين نفوذ على وشك أن تقتلعه إرادة شعبية جنوبية واسعة.

إعلان إقليمين (يمنيين)على امتداد مساحة الكيان السياسي الجنوبي السابق، يعني أن صنعاء تمارس التصانج السياسي، وتضرب بالإرادة الشعبية الحرة عرض الحائط، لإحداث انقسامات تؤدي إلى تفكيك الموقف الرافض للاحتلال اليمني أو المتبرم بممارساته الخارجة على مدنية القرن الحادي والعشرين، لكي تستطيع لملمة تشظياتها بانشغال عدن وحضرموت ولحج وأبين وشبوة والمهرة، بإزالة المطبات المستحدثة والأحجار والأسلاك الشائكة المعيقة لمسار الثورة التحررية السلمية.

لا دولة في صنعاء، فكيف تصبح اتحادية فيدرالية، وهي عدم؟ وبقفزة في هواء السياسة يعلن الرئيس المستخدم في صنعاء ستة أقاليم افتراضية يتم ترويجها إعلامياً وكأنها غايةً، أو العصا السحرية التي ستصنع المستحيلات أو المنجزات التي تفوق المعجزات كما هي في أدبيات إعلام نظام الاحتلال أيام رئيسه السابق، في معطى سياسي وإجرائي يتعارض مع أبجديات فقه الواقع، وقراءة اللحظة وتحولاتها الجديدة، وكأن كل ما حدث هو ثورة التغيير اليمنية التي تم الالتفاف عليها، وكأن لا قضية وطنية تحررية في محافظات الكيان السياسي الجنوبي السابق، المحتل منذ 1994م بالهيمنة العسكرية المباشرة التي يراد إعادة تمكينها بتحسين شروط الاحتلال ليس إلا.

(2)

إن أقلمة الجغرافيا الإدارية للكيان السياسي الجنوبي السابق فيدرالياً، هي المدخل الحقيقي لبناء الدولة الاتحادية الجديدة بعد الاستقلال من الاحتلال اليمني، وهي الضمان الرئيس للأمن والاستقرار والتنمية، ولحماية المصالح المشتركة إقليمياً ودولياً، بعيداً عن القفز على الهويات المحلية التي تفعل فعلها في التفاعل أو عدم التفاعل مع معطيات النظام السياسي والدولة الاتحادية المستقلة، ذلك أن مواطني الكيان السياسي الجنوبي السابق، شركاء في المعاناة مرتين: الأولى ممتدة من 1967– 1990م، والأخرى ممتدة من 1994- الآن، وهما مرحلتان كانت اليمننة عنواناً استراتيجياً لها. ولذلك فهم شركاء في عملية الخلاص من واقع الاحتلال، شركاء في صناعة المستقبل، بعيداً عن مشاريع صنعاء وإعادة اليمننة تحت أي غطاء، أو مسمى، أو عنوان، أو إرادة، مهما تكن إقليمية أو دولية.

وإنه لمن المهم – وقد تأخر طويلاً – أن تنجز القوى التحررية مشروعاً واضح المعالم لملامح الدولة الفيدرالية الجديدة، ونظامها السياسي، وإعلان أقاليمها الجديدة في مشروع جديد، يعيد لعدن وحضرموت مكانتيهما سياسيا وثقافيا واقتصاديا باعتبارهما رئتي الدولة الجديدة، ويعيد تشكيل لحج وأبين وشبوة والمهرة وسقطرى في أقاليم تنافسية في مجال التنمية والبناء، ومحو آثار الصراعات التي حاول نظام الاحتلال بعثها وإذكاءها، لتمزيق الصف، وتفكيك لحمة المقاومة لقوى النفوذ والهيمنة واليمننة.

غير أن التعامل بردة الفعل الآنية مازال استراتيجية القيادات والمكونات، في المرحلة الحالية، وهي استراتيجية أثبت الواقع إضاعتها لكثير من الفرص التاريخية، لتحقيق تقدم سياسي فعلي، ولعل صنعاء ما كانت لتجرؤ على إعلان عدن وحضرموت إقليمين (يمنيين)، أو تجتث ساحة المنصورة، وتنزل العلم، أو تحاصر غيل بن يمين لولا ما تراه من تراخٍ في التعامل غير المنهجي. ذلك أن انتظار الاستفتاء على دستور دولة الاحتلال لإفشاله كما أفشلت الانتخابات الرئاسية اليمنية 2012م، هو جزء من تجليات ومظاهر ضعف الأداء السياسي المبرمج، إذ تستجد مستجدات عرضية تشغل عن جوهر المواجهة، وهنا تكون القضية كمن نقضت غزلها.

(3)

اللحظة، ليست لمزيد من العبث القيادي أو القاعدي، وليس أمام جماهير الثورة التحررية السلمية إلا أن تواجه لحظتها بفكر متجدد وقيادة متخففة من أوزار الماضي ونطمطية الأساليب، وكسل أو عمش القراءة والتحليل السياسي، لتحقيق الهدف المعلن: التحرير والاستقلال وبناء الدولة الفيدرالية الجديدة الكاملة السيادة على التراب الوطني للكيان السياسي الجنوبي السابق، بحدود 1990 الدولية. أما سوى ذلك فمضيعة للوقت والقضية والمستقبل.