‏هل اليمن تحت الفصل، البند السابع أم الجهل السابع؟

منذ أن بدأت الأزمة السياسية في صنعاء تأخذ طابعها المأساوي والدولي، ظهر على السطح مصطلحٌ غامض يتردد في أحاديث السياسيين والمحللين والإعلاميين اليمنيين، أسموه "البند السابع". لا أحد يعلم بدقة من أين أتى هذا المصطلح، لكنه أصبح محور النقاشات على الشاشات ووسائل الإعلام اليمنية، وكأن الأمم المتحدة خصصت بندًا سابعًاخاصًا لليمن دون غيره.

المفارقة المؤلمة والمُضحكة هي أن "البند السابع" لا وجود له أصلًا في ميثاق الأمم المتحدة. ما يوجد هو الفصل السابع، الذي يضم المواد القانونية من (39 إلى 51)، وهي مواد تختلف في طبيعتها والقرارات التي تصدر على ضوء كل مادة تختلف وفقًا لتفاهمات الدول الأعضاء في مجلس الأمن عندما يتعرض السلم والأمن الدوليين للتهديد. لكن يبدو أن السياسي اليمني، حين تضيق به السبل وتفقد شرعيته أدوات الحكم، يلجأ عن جهل إلى استخدام هذا المصطلح الوهمي كحجة أخيرة.

للأسف، أصبح البند السابع في الخطاب السياسي اليمني أشبه بمصطلح شعبوي يهدف إلى إثارة العواطف، مثلما يستخدم المواطن أسماء مختلفة لأنواع القات لحظة انتشاء مؤقتة ثم خيبة دائمة، حيث يستغل السياسي اليمني عن جهل هذا المصطلح لإيهام الشارع بوجود عصا سحرية ستعيد الأمور إلى نصابها، متجاهلًا أن قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع لم تكن يومًا حلولًا شاملة أو بديلة للقوى الشرعية على الأرض.