ابرز عناوين التقارير الدولية كلها "الحالة الانسانية" في مناطق الحوثي ، فمنعوا سقوط الحديدة بحجتها ، وفتحوا له الموانىء والمطارات والطرقات بذات الحجة وكل المنظمات الدولية تعمل تحتها ، وتحتها هربوا له الأسلحة والصواريخ وتقنيتها فصار خطرا يهدد الملاحة الدولية!! ومازالوا يرفعونها وهو يحارب الملاحة الدولية ويحاصر موانئ ومطارات المناطق المحررة ويهدد بضربها!!
اين اللافتة الإنسانية مما يجري في عدن !!؟ إلا تستحق عنوان "الحالة الانسانية" وقد أصبحت الحرارة والرطوبة والضغط الجوي فيها اشبه بـ"تنور" مع انقطاع خدمة الكهرباء وشح الماء والتعذيب بالخدمات وقطع المرتبات فيها !!؟ الم تكشف معاناة عدن زيف ونفاق التقارير الدولية ورعاتها !!؟ ألم تكشف معاناة عدن ان المتغطي بالتحالف عريان!!؟
وفي الجانب الآخر لا يستطيع إنسان سويّ مهما كان مواليا لأي من الشركاء في خلطة "المخضريه الحاليه" الرئاسية ان يدافع باي حجة ، "خلطة" تحولوا فيها إلى "لا شيء" الا الفساد فلا صالح ينهى عنه ، ولا طالح يرعوي عنه ثم منع الناس من الصراخ والعويل الذي لن يتجاوب معه لا "خلطة الرئاسي" ولا رعاته مهما علا ضجيج المظلومين
يوجد استغلال لخروج الناس ومعاناتهم لكن أغلبه ليس ترفاً ولا احتجاجاً بل دفاع عن حياتهم وأطفالهم وأسرهم ، صرخة مكلوم مخذول لعلها توقظ ضمير سواء في "خلطة مخضرية الرئاسي" او من الاحزاب والكيانات المشاركة فيه ، او الحكومة او التحالف العربي والرباعية ، صرخة تقول : نموت ببطء وانتم المسؤولون فاتقوا الله
لم تعد الاوضاع الإنسانية في عدن مجال تصفية حسابات بين الاطراف بل مسؤولية ضمير -إن وُجِد ضمير - ولا يمكن اعفاء الأمم المتحدة صاحبة عنوان "الحالة الانسانية " التي لم تلتفت مجرد التفاتة للحالة الانسانية في عدن وما تعانيه من انعدام في الخدمات الاساسية ، ولا يمكن إعفاء دول التحالف العربي ، ولا الرباعية ، ولا "خلطة المخضريه الحاليه" التي انتجها اتفاق الرياض لإدارة الخدمات في المناطق المحررة في الجنوب ومحاربة الحوثي في الشمال
إن الحق في الحياة والحق الغذاء والحق في الرعاية الصحية توجب على منظمات الأمم المتحدة إعادة تعريف الحالة الانسانية وتقديم المساندة بشكل عادل فالضرر الذي اصاب سكان المناطق المحررة وخاصة عدن فاق ما تعرض له النازحون من سلطة الأمر الواقع الحوثية او مواطنيها ولم يعد وصفهم سكان ولا حتى نازحين فهم اقرب لوصف "منكوبي حرب" ما يستدعي تحركا محليا وإقليميا ودوليا ويوجب على الأمم المتحدة إعادة تعريف الحالة الانسانية ومعالجتها بموضوعية وصدق
31 مايو 2025م