مقالات
القرصنة والفساد وأثرها على المنطقة!
ناصر العبيدي
ظهرت ظاهرة القرصنة في المحيط الجغرافي منذ عام 1990م مما تسبب في تداعيات اقتصادية وفكرية جسيمة على المحافظات المحررة ، وقد شملت هذه التداعيات تهريب الأسماك ونهب الموارد البحرية، بالإضافة إلى استهداف ناقلات النفط. هذه الفوضى غذتها أيادي فساد جنوبية ، حيث لعبت تلك القوى الفاسدة دورا كبيرا في تفاقم الأوضاع..!
وخلال هذه الحقبة، انزلقت اليمن إلى دوامة من الفوضى، ما أدى إلى الإطاحة بالنظام الحاكم السابق آنذاك، تسلمت السلطة قيادة جديدة سعت جاهدة لحل الملفات العالقة إلا أن ظهور ميليشيات الحوثي أدى إلى تمزيق اليمن وتحويله إلى ساحات صراع، حتى وصلت الفوضى إلى جنوب اليمن وعلى الرغم من ذلك تمكنت المقاومة من طرد الميليشيات، مما أعاد الأرض إلى حدود ما قبل الوحدة تقريبا، وبدأت عدن تستعيد استقرارها شيئا فشيئا..
لكن مع ذلك، عادت أزمة فساد لوبي النفط لتطفو على السطح مجددا، حيث انتشرت عمليات تهريب مشتقات النفط من الجنوب إلى الشمال. وأمام هذه الفوضى، اتخذت السلطات، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، بإصدار قرارا بتحرير سوق المشتقات النفطية. إلا أن هذا القرار كان اختياري وغير مدروس وجاء في توقيت غير مناسب، ودون وجود إطار قانوني منظم، مما أدى إلى تفاقم الأزمات بدلا من حلها..!
المواطن البسيط كان الضحية الأكبر، إذ أصبح الحصول على 20 لترا من الوقود يتطلب أياما من الانتظار والمعاناة..!
وجاء الدكتور / صالح الجريري ليقدم نموذجا عمليا في الإدارة، حيث عمل بأسلوب علمي ممنهج، بعيدا عن الشللية والمحسوبية، مما أعطى بارقة أمل لحل الأزمات..!
إلا أن جهود الإصلاح اصطدمت بلوبي الفساد النفط المتمثل في ما سمي بالإدارة العامة للنفط، التي تألفت من أربعة أفراد فقط في البداية. بدعم من جهات متنفذة، تحولت هذه الإدارة إلى كيان بيروقراطي يضم عددا كبيرا من الأشخاص، يتمتعون بامتيازات مالية كبيرة، رغم عدم وجود حاجة فعلية لهذا الكيان..!
حيث سعت هذه الإدارة إلى البسط النفوذ وفرض القوة والسيطرة والغاء الآخر وشرعنة الفوضى واللهت وراء الاسترزاق لأبعاد الجوع والعطش السياسي والشخصي الذي تمارسه الإدارة العامة للنفط أو مكونات أيا كان تسمياتها او توجهاتها لغرض الكسب والنفوذ المصلحي والنفعي في ظل غياب او ضعف او انعدام هيبة وقوة الدولة ومؤسساتها ونظامها وقادتها ورجالاتها..!
وتحت غطاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية،
تمارس هذه الإدارة العامة للنفط مخادعة تم تصنيعها بدهاء شديد..ا وشهدت البلاد عمليات شراء وقود من الأسواق المحليه من قبل موردين تجار خاص وتداولها ونقلها في إطار المحافظات المحررة، وتم القبض على بعض تلك الناقلات تحمل وقودا في حدود محافظة عدن ولحج، ولم تطبق عليه قرار تحرير سوق المشتقات النفطية على ملاك تلك الناقلات الوقود الموردين الصغار ، بل استغلت بالمصادرة لصالح الإدارة العامة للنفط، بموجب قانون ولوائح سابقة قد انتهت صلاحيتها بقرار تحرير سوق المشتقات النفطية الرئاسي الاخير..!
ما عمق الشعور بعدم العدالة..
لقد استغل لوبي الفساد النفط قرار تحرير سوق المشتقات النفطية لخدمة مصالحه فقط، بينما حرم المواطنون والتجار الموردين الصغار من حقوقهم. في ظل غياب الدولة وسيادة الفوضى...!
يبقى السؤال الأهم: هل جاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية كغطاء محكم للفاسدين أم كخطوة لتحرير الاقتصاد؟
الخلاصة:
قرار تحرير سوق المشتقات النفطية يبدو وكأنه صمم لخدمة كبار الفاسدين على حساب المواطن والموردين الصغار. هل حان الوقت لمراجعة هذا القرار وتصحيح المسار؟
ويا ترى إلى متى ممكن الصبر او استحمال هذا الوضع وكيف ممكن إنقاذ والحفاظ على حقوق الملكية الخاصة لشركات تجار الموردين الصغار من هذا الوضع الخطير والمدمر...؟!
وللحديث بقية...
✍️ ناصر العبيدي
