مقالات
بعد أيش! منع البناء في محافظة عدن؟
قرار منع البناء في عدن إلا بترخيص جاء بعد فوات الأوان.. هذا القرار جاء بعد ان قاموا "حمران العيون" بنهب الأرض والبناء عليها.
يعرف الجميع ما تعرضت له عدن بعد عام 2015 من نهب ممنهج للأراضي التابعة للدولة وأملاك المواطنين بحماية الأطقم العسكرية نتج عنه جرائم قتل واخفاء وسجن.
لسنا ضد القانون.. لكن بعد أيش وقد نهبت الأرض وتقاسموها وقاموا ببنائها تحت التهديد والحماية العسكرية.
لماذا لايتم تشكيل لجنة محايدة تجمع كل الإستدلالات حول الأراضي وتستقبل شكاوي المواطنين؟ لماذا لا يتم استعادة أراضي الدولة بالقانون والقوة؟
لماذا لا تحال تلك القضايا الى النيابة والمحاكم لإزالة كل بناء تم على ارض الغير مهما كانت صفة الذي سطى على الأرض؟
هذه الاسئلة بحاجة الى جواب ممن اصدر قانون منع البناء.. إلا بترخيص؟
هل سيعيدون اراضي وعقارات المظلومين؟
هل ستتم محاسبة البلاطجة؟ أم ان النظام والقانون يطبق على المواطن الغلبان ويستثني حمران العيون؟
بعد ايش تمنعون البناء وقد نهبت الأرض؟
الواجب على السلطة عندما اصدرت القرار اصدار قرار موازي بحصر جميع الأراضي عامة او خاصة وإعادتها لأهلها ومحاسبة النهابين.
عشال الجعدني قد يكون ضحية تلك التصرفات او يكون ممن سطوا على الأرض واختلفوا على القسمة! لانعلم لكن الحقيقة ستظهر.
المهم ان هذا القرار بقدر ما حافظ على ماتبقى "إن بقي شيء" إلا ان ضرره اكبر من نفعه، مصانع البلك شبه مغلقة والمحافر وحتى حراج العمال لايستطيع المواطن جلب عامل إلا بترخيص! والترخيص ليس رخيص وعاده اذا أضيف له "حق بن هادي".
هكذا تكون نتائج القرارات التي تأتي في غير وقتها معاناة للمواطن اما المسئول حتى ترخيص البناء يأتيه الى المكتب.
مسكين المواطن كل المطارق تدق رأسه، لم يكتفوا بالغلاء الذي اوصله الحضيض بل زادوا بهذه القرارات معاناة اخرى لكل من عاده يستطيع بناء بيت لأسرته.
نرجوا ألا تنتشر عدوى هذه القرارات الى بقية المحافظات، وإن وصلت يجب التفكير في كيفية رفع معاناة المواطن الغلبان.
عبدالله سعيد القروة
7 أغسطس 2024
