خازوق الاعتذار..!!

اعتذار حكومة صنعاء أو ما تعرف بحكومة الوفاق الوطني للجنوبيين وللحوثيين على الحروب السابقة التي شنها نظام علي عبدالله صالح على هاتين الجهتين (حرب 1994) على دولة الجنوب والحروب الست على الحوثيين يذكرني باعتذار المشنوق صدام حسين عندما سماه باعتذار للكويتيين في كلمة متلفزة له ألقاها بمناسبة جريمة الغزو الغاشم فألقى باللائمة لعمليات النهب والسرقة والسلب المنظمة التي قام بها جنوده المحتلون للكويت على سكان العراق الجنوبيين «الاوباش» وهو بذلك تصور انه يستميل الكويتيين ويزيل عنهم هول الغزو الغاشم.

وهكذا يمكن القول عن اعتذار الحكومة اليمنية سيما لأهل الجنوب، فالاعتذار لا قيمة له من حيث التوقيت أو من حيث قانونيته واذا كان هذا الاعتذار يأتي توطئة للمرحلة التنظيمية المقبلة للدولة اليمنية من حيث اصدار الدستور الجديد والانتخابات العامة المقررة في السنة المقبلة، أو تكملة للمبادرة الخليجية، لكن الاعتذار خلط للاوراق ذلك ان الحرب على الجنوب (1994) تختلف عن الحروب التي شنها النظام السابق على الحوثيين، فصعدة جزء تابع للدولة اليمنية، فيما الجنوب دولة قائمة ذات سيادة قبل انضمامها للوحدة مع الشمال، ودخلت برضاها وانسحابها من الصيغة الوحدوية كان يفترض ان يتم بذات الصيغة التي تمت بها الوحدة الا ان علي عبدالله صالح رفض فك الوحدة وشن عدوانه الهمجيّ وغير المتكافئ على الجنوب الذي لم يكن مستعدا للحرب ولا راغبا فيها ولا كانت لديه القوة المتكافئة للدخول في الحرب..!!

هذا وقد سارعت جميع القوى الجنوبية في الداخل والخارج من القيادات التاريخية والشبابية والمثقفة الى رفض ما سمي بصيغة الاعتذار مطالبين صنعاء بالانسحاب من كامل الاراضي الجنوبية وانهاء مظاهر التسلح وبعودة جميع الاراضي والاملاك والعقارات المنهوبة والمصادرة والمسلوبة والمملوكة الى اصحابها الاصليين، ففي هذا الصدد قال الرئيس علي سالم البيض تعليقا على الاعتذار «ان ما يسمى بإقرار حكومة الاحتلال اليمني لمشروع الاعتذار للجنوب وصعدة جاء ليجسد شرعنة جديدة للاحتلال اليمني من خلال مضامينه التي تؤكد على ما يسمى وحدة اليمن ويعمل لتأسيس عهد جديد للاحتلال، داعيا الى انهاء جميع مظاهر الاحتلال واستعادة دولة الجنوب، فيما رأى اول رئيس وزراء لدولة الوحدة حيدر أبو بكر العطاس «اعتذار الحكومة استهتار بمشاعر شعب الجنوب قاطبة» وكانت مجموعة للحوار الوطني في الجنوب قد رفضت الاعتذار داعية الانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني، فيما رأى استاذ القانون الدولي المقيم في القاهرة د.محمد علي السقاف «ان الاعتذار غير كافٍ وغير مقبول داعيا محاكمة المسؤولين عن حرب 1994. كما وان الاعتذار لم يشمل اعتذار الحزب التكفيري وقادته، ورأى ان توقيت صدوره الآن ربما له علاقة لتعثر ان لم يكن فشل حوار صنعاء، علاوة على الاوضاع الراهنة في كل من مصر وتونس وانعكاساتها على الوضع اليمني.

لعل المبادرة الخليجية التي بموجبها تم عزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وتنصيب نائبه عبد رب منصور هادي خلفا له وتشكيل حكومة توافقية مؤقتة برئاسة محمد سالم باسندوه وهو جنوبي مقيم منذ الستينيات من القرن الماضي في صنعاء، كانت هذه المبادرة على الرغم من نجاحها بحل الازمة اليمنية سلميا أو بأقل الخسائر مقارنة بنظيراتها دول الربيع العربي، الا انها مؤامرة دبرت على اليمنيين وبخاصة وتحديدا على القضية الجنوبية التي لا علاقة لها بالازمة في الشمال، حيث ان الدعوة للانفصال وعودة الدولة الجنوبية سابقة على ثورة الشباب اليمني على نظام علي عبدالله صالح وما تلا ذلك من عزله وقيام حكومة توافقية جديدة.

لقد كان على الجنوبيين بكامل قياداتهم التاريخية والسياسية والناشطة الا يتخذوا مواقف مسبقة أو مؤيدة اذا لم تحقق مطالبهم المنشودة بالاستقلال وعودة الدولة الجنوبية، لذا كان خطأ مشاركة بعض القوى الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء باسم الجنوب، فبمجرد جلوس هؤلاء بغض النظر عن عددهم أو هويتهم على طاولة واحدة مع الشماليين في مؤتمر هو في الاساس عقد لحل القضايا الداخلية والاجتماعية والسياسية للدولة اليمنية، لا لحل القضية الجنوبية وحسب كان اعترافا منهم بدولة الوحدة، لا المطالبة بالاستقلال، وعلى الرغم من ان المؤتمر الوطني يقترب على نهايته لكن مقاطعة الجنوبيين الاعضاء المشاركين في المؤتمر هو الحل المنطقي، والاسلم لعلهم بذلك يتبرؤون عن خطأ ارتكبوه بحق شعبهم المناضل والمسالم والاعزل عندما شاركوا في اعمال المؤتمر.

والخلاصة يصح القول.. ان أي مماطلة أو تسويف أو تأخير لحل القضية الجنوبية، هذا معناه استمرار الازمة وعدم الاستقرار لا لليمن وحسب وانما للبلدان الجوارية ومدعاة للتدخل من القوى الخارجية في القرار اليمني، وهو في كل الاحوال قرار هزيل وغير مستقل.