حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الأمن

 

(أي شخص عندما يقرأ ماكتبت لايظن اني ادافع عن أحمد ماهر أو غيره فالقضاء هو الذي يبرئ أو يدين المتهم)

{ونحن على علم ان حرية التعبير والرأي تنتهي عندما تهدد أمن واستقرار الوطن وتعرضه للخطر}.

 

في البداية نحمد الله اننا نكتب بحرية تامة ولا يمنعنا احد من إبداء رأينا، وهذه نعمة فقدها غيرنا في أماكن مختلفة من العالم عندما تكمم الأفواه ولايسمح لها إلا التسبيح بحمد الحاكم.

وعندما نبدئ رأينا نقوله بصراحة وشفافية ولا نتبع احد ولا نطبل لأحد كل مايطلع في رؤوسنا تخطه اناملنا وننشره ولاننتظر مكافأة أو دفع مسبق او مؤجل من مخلوق.

ننتقد الخطأ ونفند مكامن الخطر فيه ونشيد بالحسن ونطالب بالمزيد.

في الأيام الماضية ظهرت قضية (احمد ماهر) احد المعتقلين على خلفية اتهام بعلاقة بالارهاب ونحن هنا لا نتهم ولا نبرئ احد فالقضاء وحده هو المعنى بذلك، لكن نقول رأينا عندما رأينا هذه القضية تتحول إلى قضية رأي عام.

المبدأ يقول "ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته" والإدانة يثبتها القضاء ويبدأ في محاكمة المتهم.. هكذا هو العرف القانوني لأي قضية، والقضاء هو الجهة المخولة بالسماح بنشر محاكمات علنية على الهواء.

الذي حصل مع احمد ماهر وآخرين قبله مخالف لهذا، لأنه تم التصوير والتسجيل بجوال وبعيدا عن القضاء وكل مافي الأمر أن المحقق أو أحد معاونية فتح التسجيل في الجوال وأمر ال(متهم) بالكلام والإجابة على أسئلة قد يكون طرحها مسبقاً! الأمر المهم ان هذا تدخل في شأن قضائي يهم القاضي والنيابة فقط.

سمعنا قبل مقطع احمد ماهر مقاطع (لمتهمين) آخرين منذ سنوات ولانعلم هل حوكموا أمام المحاكم ام لا.

الشيء الذي لم ينتبه له من قام بالتصوير وتسريب المقطع هو الضرر الذي الحقه بنفسه والجهة التي يتبعها قبل أن يلحقه با(لمتهم) فقد ذكر اسماء وجهات كان يجب أن تبقى سرية حتى تتمكن الأجهزة من القبض عليهم، ولأن تسريب هكذا مقاطع وبالصورة التعيسه التي ظهر بها احمد ماهر جعلت التعاطف معه أعظم من الادانة كإرهابي.

هنا الفرق بين ان تكون دولة وتتصرف وفق القوانين وبين ان تضر نفسك بتقمصك دور الدولة وانت تمارس اختطاف وتحقيق وبث عبر مواقع التواصل.

للأسف الأجهزة الأمنية في عدن تفتقد للمهنية، ونحن لسنا خبراء امنيين لكن مايحدث خطير ويجب على قيادة السلطة في عدن وقيادة الإنتقالي الوقوف بحزم ضد التصرفات الخارجة عن القانون.

عدن مدينة النظام والقانون ورجال القضاء في عدن اكثر من رجال الأمن وخبرتهم اقدم عمراً من عمر مسربي المقاطع.

اذا كانت حرية التعبير في قاموسنا هي التسبيح بحمد فلان أو علان فلا مرحبا بها حرية، وإذا كان التعبير عن الرأي يجب أن يكون موافق لهوى فلان أو الحزب الفلاني فبئس التعبير.

عدن وكل محافظات بحاجة إلى تفعيل حقيقي للقضاء واستقلاليته ومنع الاستقطاب والتحزب منه، وبحاجة إلى تسليم ملفات المتهمين والمعتقلين للقضاء ومن ليس له ملف يجب إطلاق سراحه فوراً.

لانريد استنساخ مكاكم التفتيش وزوار الفجر وتلفيق التهم لكل من خالفنا الرأي أو رفض السير معنا وتأييدنا.

عندما تكون مسئول الأمن، من السهل عليك في وقت من الأوقات تلفيق تهمة لشخص وسجنه، لكن من الصعب أن تقنع الناس أن تصرفك هذا قانوني وانك تطبق النظام اذا لم يثبت ذلك القضاء.

 

المتهم بريء حتى تثبت ادانته واقواله يجب أن يسجلها القضاء (النيابة) ليواجهة بها في المحكمة يدينه بها اذا كان مذنب.

اما نشر تسجيلات كما سمعنا وشاهدنا يجب ان تتوقف فهي لاتدين متهم ولا تثبت تهمة اننا تسيء للجهة الأمنية التي قضبت على الشخص.

في الختام نعلم ان تثبيت الأمن بعد انهيار الدولة صعب ولابد من حدوث أخطاء وتجاوزات وتصفية حسابات خارج القانون، ومع ذلك لابد أن تكون هناك ضوابط تحد من التجاوزات وتتلمس طريق النظام والقانون حتى تجدة! ولن تجده حتى يتم تفعيل دور القضاء فهو ميزان الحقوق الذي تحتكم اليه الشعوب.

 

عبدالله سعيد القروة

5 سبتمبر 2022م