اليمن على حافة المجاعة، من المسؤول؟

يعاني الشعب في شمال اليمن وفي الجنوب من ويلات الحرب ومن آفة الفقر ومن فاقة الجوع، ومن جائحة كوفيد-19، ومن غيرها من المحن والأمراض، يعاني أشد المعاناة، اوصلته الى ان يقف على حافة الهاوية المتمثلة في المجاعة وفقا لتصنيف البنك الدولي. تلك الهاوية التي لا نجاة منها، كونها الخطر المرتقب على حياة ومستقبل اجيال الشعب اليمني. وقد بدأت تداعيات ذلك الخطر تطلّ بشكل مأساوي، ملحقة المعاناة والأذى لشعب كامل في ظل سكوت المجتمع الدولي. فهناك الكوارث القاتلة التي تحصد المئات بشكل يومي، بين ضحايا للحرب، وللأمراض والجوع، ومنهم من فقد استقراره بنزوح للبحث عن مناطق أمنة، وهناك الالاف بين مهاجر ولاجئ، موزعين في أكثر من بلد من بلدان العالم.

هذه المأساة التي يعيشها ابناء اليمن في القرن الواحد والعشرين، وتُعقد المؤتمرات والاجتماعات وتُصدر البيانات بشأنها، ما كان لها أن تستفحل لولا السكوت المزري للدول العظمى وتدفق المليارات على خزائنها من جراء مبيعات الأسلحة، وأخرى اقليمية وجدت ضالتها وتنمرت على شعب مسالم.

دول اقليمية، ليس لها من هم غير الجشع والسيطرة والهيمنة، وإهدار المليارات على “حرب فاشلة”وعدم اكتراثها لحياة الناس ، وما يمكن أن تورثه من مأسي للأجيال اليمنية القادمة.

التقارير الدولية تؤكد أن الوضع في اليمن يتجه نحو كارثة إنسانية خطيرة بحسب الأرقام التالية:

1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع تحتاج إلى الغذاء، و2.3 مليون طفل دون الخامسة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. ومن بين هؤلاء الأطفال، يتعرض حوالي 400 ألف طفل دون الحصول على علاج لخطر الوفاة.

بينما، يشير أحدث تقرير للبنك الدولي من أن نحو 70 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة.

وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من سبع سنوات خلّف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و4 ملايين نازح داخليا.

وأكد التقرير الدولي أن الصراع دمر الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ 2015، ما وضع أكثر من 80 بالمئة من إجمالي السكان تحت خط الفقر، وجاء في التقرير إن حجم الأضرار في 16 مدينة رئيسية في اليمن نتيجة الحرب، تتفاوت ما بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار أمريكي.

وما لم تتظافر جهود المجتمع الدولي والاقليمي لوقف الحرب، فإن الفقر والجوع والوباء سيشكل فعلا كارثة إنسانية غير مسبوقة، ويضع مستقبل اليمن معلّقاً على أمل باهت.

ولعل أفضل وسيلة لوضع حد للمأساة اليمنية، هو أن يتّحد مجلس الأمن الدولي لمواجهة هذه الأوضاع الكارثية، وأن تتخلى دول الإقليم عن تصفية خلافاتها ونوازع السيطرة على الأراضي اليمنية، وتوجه المليارات التي تصرف لتسليح إلى “مشروع مارشال” لإعادة بناء اليمن وتنفيذ مشاريع اقتصادية إنسانية عاجلة وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

لابد من وقف الحرب، واتخاذ قرار دولي لاستعادة الأموال اليمنية المهربة من قبل قيادات في الشرعية اليمنية ورجال اعمال من عوائد ما يتم تصديره أو تهريبه من النفط والغاز والمقدرة بنحو” مليار و300 مليون” دولار سنويا.

لقد وثقت تقارير ومؤشرات يمنية ودولية حجم الأموال المتسربة إلى خارج اليمن بأكثر من الرقم المعلن رسميا وهو 106 مليارات دولار.