عن حروب البنوك والأموال مرة أخرى:

عدم إصدار البنك المركزي بعدن أي توضيح بشأن الحاويات الاربع التي أخرجها الانتقالي من ميناء الحاويات مع أنه الجهة صاحبة الشأن بدرجة أساسية، وألتزام الجانب السعودي الصمت ولم تقم قواتها الموجودة بالميناء بأي اعتراض، يشير الى أن العملية كانت منسقة بين الطرفين السعودي والانتقالي وربما مع جهات بالبنك المركزي لأخراج الحاويات وتسليمها فيما بعد بما فيها من مليارات للجانب السعودي الذي يعمل تحت مسمى التحالف واللجنة الثلاثية باسم قيادة الواجب 802_ التي تشكلت قبل شهور من: التحالف والانتقالي والشرعية، على خلفية الصراع العسكري الذي نشب بين قوات الانتقالي وحكومة بن دغر ومن بعدها حكومة معين- لزحلقة الجانب الحكومي المتهم بالفساد لكي لا يستحوذ على هذه المبالغ الضخمة، خصوصا بعد اشتداد الازمة المالية” النقدية" بينها وبين الحوثيين في صنعاء،الحوثيون الذين اتخذوا مؤخرا قرارا بمنع التعامل بالعملة ذات الطبعة الجديدة لئلا يغرق الاقتصاد اليمني بمستنقع الفوضوى المالية والاقتصادية- بحسب الحوثيين-،وهو القرار الذي ازعج حكومة معين بشدة بل وازعج معه السعودية.

.. على كل حال مصير الحاويات المتبقية بالميناء سيكشف الجانب الخفي من الصراع أكثر وأكثر..

لكن ما الجدوى من هذه الحركة التي اتخذها الانتقالي طالما والسعودية في نهاية المطاف ستسلم المبالغ للبنك المركزي؟،ربما هي استعراض عضلات من الانتقالي "صك ملطام ع الخفيف" واثبات حضور بوجه الحكومة، خصوصا بعد تفاقم الصراع بشبوة وتعليق مشاركته بلجنة الاشراف على تنفيذ اتفاق الرياض بسبب احداث شبوة الدامية.

الم نتحدث قبل هذه الواقعة بساعات بأن المعركة صارت بين كل الآطراف مؤخرا معركة بنوك وآموال ومحلات صرافة“حرب مالية اقتصادية بأمتياز” ليس فقط بين حكومة معين وصنعاء فقط بل داخل المعسكر الذي تقوده السعودية"التحالف”،؟؟. وما الاجراءات التي اتخذها بنك مأرب قبل يومين وما حدث مساء الاربعاء بعدن وقرارات صنعاء النقدية إلا رأس جبل ثلج صراع محتدم.

ومن واقع هذا العبث المريع تظل السعودية وأدواتها المحلية هي من يتحمل المسئولية الكاملة بسبب سوء تصرفاتهم وتغييب الحل السياسي.

*صلاح السقلدي.