تزوير ديموغرافيا الجنوب

لاتزال المؤامرات على الجنوبيين مستمرة، ولم تتوقف بعد حتى يومنا هذا، ويبدو أنها ستستمر ولن تنتهي، فلك أن تتخيل أن 40 ألف بطاقة شخصية و55 ألف شهادة ميلاد تم استخراجها من محافظة عدن خلال الأشهر القليلة الماضية لمواطنين شماليين قدموا إلى عدن بحجة أنهم نازحون من الحرب، ويتم منحهم شهادة الميلاد والتوطين في عدن بطريقة مزورة، وهناك تسريبات تتحدث عن أرقام مهولة بالملايين لشماليين موجودين بعدن نازحين من مناطق الصراع في الشمال، ولا نستبعد أن تعمل الحكومة على منحهم شهادة الميلاد والهوية الجنوبية، على أنهم من مواليد محافظة عدن الجنوبية، طالما وهذه الإجراءات تحقق لأعداء شعبنا هدف اختراق المجتمع والتشويش على خياراته.

 خطط توطين واحتلال مبطن تخطط له حكومة معين عبدالملك، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للجنوب على المدى البعيد، وتزوير إرادته في حال تم الاستفتاء على تقرير مصيره، وأعتقد أن تنفيذ مخطط توطين الشماليين بالجنوب ليس ردة فعل على حدث معيّن، فهي إجراءات قديمة جديدة، وصراع ديموغرافي بامتياز، استحدثها نظام المخلوع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في أعقاب حرب صيف 1994م، وقام بتوطين العديد من العناصر الأمنية والعسكرية وترتيب أوضاعهم، خصوصاً في عدن وأرخبيل سقطرى، على اعتبار أنهما مناطق جاذبة للسكن وتستقبل ولا تميز بين أبنائها والوافدين إليها، على عكس مناطق ومدن جنوبية أخرى مثل حضرموت وشبوة والمهرة وأبين ولحج وغيرها من المناطق الجنوبية التي تعتبر طاردة للسكان الجدد، بسبب تماسك وترابط المجتمع القوي ويصعب اختراقه بسكان جدد وتهجينه.

هذه هي رؤية الحكومة الموقرة لحل القضية الجنوبية، ببساطة تغيير الشعب، وليس تغيير النظام والدولة، ومن المهم أن تبقى الأرض لهم، يهيمنون على ثروات الجنوب، وتحقيق النماء والازدهار والاستغلال والتكسب لمصالحهم الشخصية، بما أن عدد سكان الجنوب قليل ولا يتعدى خمسة ملايين نسمة، فالنازحون من تعز والحديدة الذين قدرت أعدادهم بثلاثة ملايين، أعداد كفيلة بتغيير المعادلة السياسية، وإغراق مدينة عدن بموجة من الفوضى في السكن والشوارع وارتفاع الأسعار وانعدام فرص الأعمال، وإفراغ المدينة من طابعها العدني الحضاري المميز.

هناك مخاوف حقيقية يبديها السكان في عدن من مساعي تغيير الخارطة الديمغرافية للجنوب، يستدعي وعيا شعبيا جماهيريا من المواطنين في عدن وباقي المناطق الجنوبية، بعدم إيواء وتسكين هذه العناصر المخالفة والمزورة، حيث إن البعض منهم خلايا نائمة تحمل أجندة خارجية، وهم مجتمع مصغر داخل المجتمع، له ثقافة مختلفة وسياسة معادية، يحمل مخاطر كبيرة على الأمن والمجتمع، يستدعي تدخل الجانب الأمني والتحرك العاجل لإنقاذ الموقف وإطلاق عملية أمنية لفرض القانون، يشترك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، والهجرة والجوازات، وهناك الكثير من الموظفين والعاملين بهذه المؤسسات كوادر جنوبية وطنية مخلصة لا تقبل بالتزوير والإضرار بالجنوب وأبنائه.​