حُلمي

يشكل ارث الماضي عقبة حقيقية أمام الكثير من القوى السياسية القديمة منها والجديدة, لم تتمكن تلك القوى من تجاوزه مع ابداء بعضها –القديمة منها- رغبة حقيقية في الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت والاعتذار عنها، لكن العقل الجمعي للمجتمع لم يظهر أنه ليس في وارد أن يغفر لتلك القوى أخطائها.

كما أن استمرار القيادات التاريخية على رأس تلك القوى يشكل عاملاً مساعداً في ترسيخ تلك النظرة عنها وتحميلها ارث الماضي مهما حاولت الخروج من ذلك الإرث، إضافة الى توقف حركة التحديث داخل منظومتها الفكرية والتنظيمية منذ عقود خلت عدى بعض العمليات النظرية والشكلية التي مكنت تلك القيادات التاريخية من الاستمرار في أماكنهم.

هناك قوة جديدة وشابه تسعى للتحلل من ارث الماضي، ومكنتها قياداتها الشابة من قطع شوط لا بأس به على ذلك الصعيد, لكن مشكلتها تكمن في أنها تعمل بأدوات ذلك الماضي بحكم أن اغلب القوى التي في مواجهتها تعمل بنفس الأدوات، تلك الأدوات قد تكون ضرورية لمرحلة من المراحل لكنها لا يصح بأي حال من الأحوال أن تكون هي الأصل وأدوات العمل السياسي السلمية هي الاستثناء.

إضافة الى أن المتغيرات الأخيرة في موازين القوى بعد معركة صنعاء دفعت بالكثيرين للانضمام لهذه القوة الجديدة على وقع انتصاراتها وتوسعها المستمر، ذلك الاندفاع باتجاه تلك القوة –في جزء كبير منه- ليس بريئاً ولا ينبع عن قناعة بالفكر أو المنهج الذي تأسست الحركة عليه، ودافع المصلحة ظاهر تماماً بعد تحول الكثيرين بين ليلة وضحاها الى أنصار بل وتصدر بعضهم المشهد في مناطق معينة, كما أن ذلك الاندفاع مُحمل بالكثير من ارث الماضي وأعبائه، وأقصد تحديداً ماضي ما قبل عام 62م على وقع المظالم التي طالت شريحة مهمة من أبناء اليمن بعد ذلك التاريخ على اعتبارهم –من وجهة نظر سلطة ما بعد الثورة- الحامل المذهبي للنظام الامامي.

أعيش صراعاً داخلياً مريراً عندما الحظ الهوة تزداد بين ما توافقنا عليه نظرياً في مؤتمر الحوار من اتفاق على دولة مدنية ديمقراطية حديثة, دولة مواطنة متساوية وتبادل سلمي للسلطة وحريات سياسية وشخصية يكفلها الدستور والقانون وبين الواقع العملي –الذي لا أبرئ أحداً من مسؤوليته- الذي يتجه الى طريق آخر تحت وقع الحروب المستمرة التي تغذيها مراكز نفوذ محلية وإقليمية ودولية تريد أن تبقى اليمن ساحة لتصفية حساباتهم بدمائنا وعلى أرضنا.

أعيش ذلك الصراع بسبب معايشتي لمختلف القوى السياسية الحالية وعلمي اليقيني أن الثقة شبه منعدمة بين أغلبها، وأن كان كل طرف يبتسم للآخر في الاجتماعات الرسمية لكنه متأبط الشر ويفكر بعد انتهاء الاجتماع في كيفية التملص أو المراوغة في ما تم الاتفاق عليه أو افراغه من محتواه بشتى الوسائل.

نظرياً الجميع ايجابيين وتقريباً برامجهم السياسية شبه متطابقة ويدَعُون أنهم مع بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة, لكن على الواقع لا أرى أمامي افقاً واضحاً ومعالم وبرنامجاً زمنياً لتلك الدولة, الكل يتهم الكل ويحمله مسؤولية الفشل.

تكمن الإشكالية في أن أغلب تلك القوى اما محملة بإرث الماضي من صراعات وحروب أو مرتبطة بتحالفات إقليمية ودولية واممية عابرة للوطن، واي نقد من تلك القوى لبعضها غالباً ما يتأثر بتاريخ صراعات حديثة وغابرة، إضافة الى الارث العقائدي والمذهبي واحياناً المناطقي، ويتم تفسير أي انتقادات من خلال تلك العناوين مما يفقد ذلك النقد أو المعارضة جدواها، الى الدرجة التي تتمترس فيه كتل بشرية مهمة داخل المجتمع –بعد تحريضها من نافذين سياسيين- تأييداً لقضايا خاطئة تماماً على وقع تأثير وقوف نقيضها المناطقي أو المذهبي ضداً لتلك القضايا.

أحلم بقوة سياسية شابة متحللة من أي ارث صراعي ماضوي، سواء كان هذا الإرث سياسي أو مذهبي أو مناطقي أو سلالي, أحلم بقوة تؤمن ايماناً عميقاً وعن قناعة بشراكة وطنية حقيقية، أحلم بقوة مدنية تعي معنى المدنية ولا مكان فيها لعبارة "مدنية وفقاً للشريعة الإسلامية" ثم يفسر كل طرف الشريعة على هواه ومصلحته, أحلم بقوة سياسية لا تميز بين أعضائها على أساس اللون أو العرق أو السلالة أو المنطقة, أحلم بقوة سياسية لا تميز بين سيد وشيخ وعاقل ونافذ ومواطن وعامل وموظف وعاطل, أحلم بقوة سياسية لا تميز بين الرجل والمرأة وتُمثل المرأة في هيكلها القيادي بنسبة لا تقل عن 30 % لمدة لا تقل عن عشرين عاماً ثم تعود المنافسة وفقاً لمعيار النزاهة والكفاءة, أحلم بقوة سياسية تعترف بحقوق الأقليات الدينية أو المذهبية وتحترم اليهودي والإسماعيلي والمكرمي والاثنى عشري والسني والشافعي والزيدي والصوفي, أحلم بقوة سياسية تكون ميزانيتها واضحة المصادر ومكشوفة وعلنية وتحت اشراف ورقابة الأجهزة الرسمية, أحلم بقوة سياسية تعمل بشفافية ويكون فيها مجلس تأديبي فاعل يحاسب الجميع ابتداء من القمة حتى القاعدة, أحلم بقوة سياسية لا مكان فيها للأخ والأخ غير الشقيق وابن العم وابن الخال والقريب الا اذا انطبقت عليهم المعايير، أحلم بقوة سياسية لا يبقى رئيسها أو امينها العام لأكثر من دورتين مهما كانت المشاكل أو الظروف حتى في ظل الحروب، احلم بقوة سياسية تتبنى مصالح اليمن أولاً ولا ترتبط بأي تحالفات إقليمية أو دولية تجرنا الى صراع المحاور, أحلم بقوة سياسية تتعاطى مع كل دول العالم –عدى إسرائيل- بمعيار وحيد هو مصلحة اليمن أولاً, أحلم بقوة سياسية تمارس السلطة بعقل ووفقاً للنظام والقانون, وتمارس المعارضة بموضوعية ووفقاً لمعلومات وبرنامج واضح وبدون تحريض من أي نوع, أحلم بقوة سياسية يكون مشروعها الرئيس بناء الدولة, دولة النظام والقانون والعدل والمواطنة المتساوية والتبادل السلمي الديمقراطي للسلطة.

ذلك ليس حُلمي لوحدي أنه حُلم الكثيرين أمثالي، فهل يمكن أن يتحقق؟.

"نقلاُ عن صحيفة الأولى" 30 / 10 / 2014م

علي البخيتي [email protected]